مركز الخليج لسياسات التنمية

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

كتب

الثابت والمتحول 2018: التنمية في هامش الخليج

طباعة PDF
 
 

في إصدار "الثابت والمتحول 2018":
الهامش بدأ يتصدر الحراك في الخليج

 
شددت مجموعة من الباحثين على أن الفئات التي عادة ما تعتبر على الهامش بدأت تتصدر المشهد الاجتماعي والسياسي في دول مجلس التعاون، مبينين أن حكومات المنطقة كثيراً ما تتعاطى مع قضايا هذه الفئات الاجتماعية من منظور أجندتها ومصالحها الخاصة. 
 
وأشار الباحثون الى انعكاس سياسات التنمية بشكل متفاوت على فئات الهامش التي كانت محل تركيز الإصدار. فبينما تواصلت البنية التمييزية إجمالاً ضد المرأة من ناحية السياسات والقوانين، إلا أنه تم تشريع بعض التغييرات الرسمية المهمة وإن كانت محدودة اجمالاً، حيث تم السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية، ودُشِّن قانون الأحوال الشخصية الجديد في البحرين. وهكذا كانت الحال من ناحية العمالة الوافدة، حيث تم سن قانون الخدمة المنزلية في عدد من دول الخليج، وتم تعديل أنظمة الكفالة، إلا أن وضعهم القانوني والعملي ما زال قائمًا على أرضية غير صلبة من الحقوق. وقد لوحظ عموماً تبني خطابين من قبل دول الخليج، خطاب موجه للخارج يتغنى ويعد بالإصلاحات، وسلوك داخلي يراوح في تفعيل تلك التغييرات على أرض الواقع، مما يعكس في كثير من الأحيان الأهمية التي توليها دول الخليج نحو سمعتها والضغط الخارجي، عوضاً عن أي إصلاح جذري في الداخل.
 
جاء ذلك في النسخة السادسة من اصدار "الثابت والمتحول" الذي أطلقه مركز الخليج لسياسات التنمية يوم الثلاثاء 26 يونيو تحت عنوان "التنمية في هامش الخليج". وشارك في إعداد الإصدار 15 باحثاً ومختصاً من مواطني دول مجلس التعاون، فيما قام على تحريره كل من إسراء المفتاح من دولة قطر، خليل بوهزاع وعمر الشهابي من مملكة البحرين.
 
وقال مدير عام مركز الخليج لسياسات التنمية عمر الشهابي " لا يغيب على أحد أن قضايا الهامش بدأت تستحوذ على مساحة متنامية من السجال السياسي في دول المجلس، أكان ذلك عبر الحراك النسوي، أو ضغوط المنظمات الدولية حول أحوال العمالة الوافدة في المنطقة، أو التحركات المتعلقة بقضايا البدون، أو الشباب الذين نزلوا إلى الشوارع في احتجاجات ضخمة. وقد أصبح من الضروري التعاطي بشكل معمق مع قضايا الهامش ليس فقط لفهمها منفردة، بل لتعميق فهمنا للحالة العامة في دول المجلس أيضاً. ولذلك نأمل من خلال هذه الأوراق أن نلقي الضوء على قضايا الخليج وأوجه خلله المزمنة من منظور جديد ينطلق من الهامش، بهدف الوصول إلى فهم أفضل للهامش والحالة العامة معاً."
 
وينقسم الإصدار إلى قسمين،الأول يستعرض أبرز التطورات السياسية والاقتصادية في كل دولة من دول المجلس خلال العام المنصرم، بما فيها تبعات أزمة الخليج على المنطقة. فيما يتألف القسم الثاني من مجموعة أوراق بحثية معمقة تناقش الموضوع الرئيسي للإصدار، مركزاً على قضايا المرأة والعمالة الوافدة، بوصفها من أكثر فئات الهامش تأثراً بسياسات التنمية في الخليج.
 
وأضاف الشهابي "كلا القسمين من الإصدار يتتبعان قضايا "الهامش" من وجهة نظر أوجه الخلل المزمنة التي اعتاد ان يركز عليها الإصدار والمتمثلة في الخلل السياسي، والاقتصادي، والسكاني، والأمني، والتي تشكل محور إصدار "الخليج بين الثابت والمتحول" منذ انطلاقته الأولى في العام 2013".
 
يذكر أن مركز الخليج لسياسات التنمية هو مؤسسة علمية مستقلة غير ربحية، ونتاج شراكة بين "وقف نهوض" في دولة الكويت و"مشروع المدرسة العربية للبحوث والدراسات" في دولة قطر، ويضم مجلس الأمناء فيه علي خليفة الكواري، وعلي فهم الزميع، وجاسم خالد السعدون، وفهد علي الزميع و عمر هشام الشهابي.
 
 


الإصدار الكامل PDF

 
 
 
 
Email: هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.
Webpage: http://gulfpolicies.org
Twitter: @GulfPolicies


 

صدور النسخة الورقية من كتاب "الثابت والمتحول: الخليج والاصلاح الاقتصادي في زمن الازمة النفطية"

طباعة PDF

الأخوة و الأخوات الإعزاء
 

 

يسر مركز الخليج لسياسات التنمية ان يعلن عن صدور النسخة الورقية  من كتاب "الخليج والاصلاح الاقتصادي في زمن الازمة النفطية" بالتعاون مركز دراسات الوحدة العربية.


 

 


 




يعتبر "الخليج والاصلاح الاقتصادي في زمن الازمة النفطية" هو الاصدار الخامس في سلسلة "الثابت والمتحول"، وقد سبقه في ذلك الاصدار الاول "الخليج بين الثابت والمتحول" و "الخليج بين الشقاق المجتمعي وترابط المال والسلطة" و "الخليج والآخر" و "االخليج بعد الانتفاضات العربية".

مع نهاية عام 2016، كانت كل دول مجلس التعاون تواجه ضغوطاً مالية بلا استثناء، وذلك على إثر تراجع أسعار النفط من مستويات تعدت 100 دولار في عام 2014، إلى ما دون 40 دولاراً في عام 2015. وفي ضوء ذلك، باشرت جميع دول المجلس بالعمل على "إصلاحات" اقتصادية، تنوعت ما بين رفع أسعار المحروقات والطاقة والمياه، وخفض علاوات موظفي الحكومة. وقد واجهت دول المجلس كافة عُجوزاً في ميزانياتها خلال عام 2016، مع تفاوت في حدة هذه العُجوز ما بين الكويت، التي لا تزال تحظى باحتياطيات عالية ومستويات ديون منخفضة، والبحرين، التي وصل تصنيف دينها السيادي من قبل شركات تصنيف الائتمان إلى مستوى "الخردة". 
 
وبهذا فقد أصبح الهاجس الاقتصادي أحد أهم التحديات التي تواجه دول المنطقة،وولا سيَّمافي خضم وضع إقليمي وسياسي متأزم. تركز هذه النسخة من إصدار "الثابت والمتحول" في محورها الرئيسي على تحليل ونقد برامج الإصلاح الاقتصادي في ظل الأزمة النفطية في دول مجلس التعاون. وفي هذا الصدد، يجمع الإصدار بين دفتيه كوكبة متنوعة من المختصين والمهتمين بأمور المنطقة الاقتصادية. وكما جرت العادة، يركز القسم الأول من الإصدار على رصد التطورات السياسية في كل من دول مجلس التعاون على مدى فترة 2016-2017، فيما يقدم القسم الثاني ملفات معمقة تعنى بقضية الإصلاح الاقتصادي في ظل الأزمة النفطية.

 


للحصول على نسخة من الكتاب بالإمكان زيارة مقر المركز في جامعة الخليج للعلوم والتكنلوجيا في الكويت، بالإضافة إلى التواصل مع مركز دراسات الوحدة العربية ومقرهم لبنان - بيروت، وعلى موقعهم الإلكتروني: مركز دراسات الوحدة العربية
 

نتطلع الى التواصل والمساهمة في إثراء الموقع  بما يحقق رقي المنطقة وتقدمها.

 


وتفضلوا بقبول خالص المودة والتقدير..

 

رئيس مجلس الأمناء              مدير المركز

د. علي الزميع      د. عمر هشام الشهابي

 

www.gulfpolicies.com twitter: @gulfpolicies email:  هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

 

 

 

الأفكار الواردة في الأوراق والمداخلات والتعقيبات لا تعبر عن رأي الموقع وإنما عن رأي أصحابها


الثابت والمتحول 2017: الخليج والإصلاح الاقتصادي في زمن الأزمة النفطية

طباعة PDF
الثابت والمتحول 2017: الخليج والإصلاح الاقتصادي في زمن الأزمة النفطية



 


جُلها ذهب في مصاريف غير رأسمالية

الخليج بين الثابت والمتحول 2017: اكثر من 9.6 تريليونات عوائد النفط في 80 عاماً
 

قدّرت إحدى دراسات "الخليج بين الثابت والمتحول 2017" حجم إيرادات النفط في دول مجلس التعاون بدءاً من تصدير أول برميل في عام 1932 بما لا يقل عن (9.6)  تريليون دولار أمريكي، ذهب النصيب الأكبر منها إلى مصروفات غير رأسمالية.
 
وكشفت الدراسة أن هذه الارقام من الإيرادات النفطية لا تشمل تلك التي وظفّت كمخصصات للعوائل الحاكمة في غالبية دول الخليج. وتوزعت غالبية مصروفات العامة على أجور موظفي الدولة ونفقات الامن والدفاع والخدمات الاجتماعية.
 
جاء ذلك في النسخة الخامسة من إصدار الخليج بين الثابت والمتحول الذي دشنه مركز الخليج لسياسات التنمية اليوم (الثلاثاء) تحت عنوان "الخليج والإصلاح الاقتصادي في زمن الأزمة النفطية".
 
وأوضح مدير المركز والمحرر العام للإصدار عمر الشهابي أن الخليج بين الثابت والمتحول للعام 2017 يركز على دراسة وتحليل الرؤى الاقتصادية في دول المجلس، والحلول التي اتخذتها هذه الدول لمواجهة الأزمة النفطية.
 
وأضاف "قامت كل من دول مجلس التعاون على مدى العقد الأخير بإصدار رؤى تنموية وضعت عدد من الأهداف التي  تنوي تحقيقها على مدى السنوات القادمة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، إلا أن هذه الرؤى اصطدمت بواقع انخفاض أسعار النفط من مستوياتها السابقة إلى ما دون 50 دولار للبرميل، إضافة الى ضعف التفاعل الشعبي معها، الأمر الذي دفع بنا لتقييم الاصلاح الاقتصادي وما تحقق منه".
 
واحتوى الاصدار لهذا العام على دراسات لـ(14) باحثاً ومختصاً من أبناء دول مجلس التعاون ركزوا فيها على تقييم وتحليل الاصلاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون، إضافة إلى قسم التطورات السياسية والحقوقية والاقتصادية الذي يركز على مواطن الخلل الأربعة التي يتأسس عليها الإصدار منذ إطلاق نسخته الأولى في العام 2012، والمتمثلة في الخلل السياسي، والاقتصادي، والسكاني والأمني.
 
وشارك كل من أحمد العوفي من المملكة العربية السعودية وخليل بوهزاع من مملكة البحرين في تحرير النسخة الخامسة من الخليج بين الثابت والمتحول.
 
وأوضح الشهابي "نسعى إلى إثارة الجدل العلمي في مناقشة وتحليل ونقد برامج الإصلاح الاقتصادي في ظل الأزمة النفطية في دول مجلس التعاون، وقد حاولنا في طرحنا الالتزام بمنهج المهنيّة العلمية، النّابع من حسّ وطني همّه الأوّل هو أهل الخليج والوطن العربي". 

يذكر أن مركز الخليج لسياسات التنمية هو مؤسسة علمية غير ربحية ونتاج شراكة بين "وقف نهوض" في دولة الكويت و"مشروع المدرسة العربية للبحوث والدراسات" في دولة قطر، ويترأس مجلس الأمناء فيه الدكتور علي خليفة الكواري، ويضم الدكتور علي فهم الزميع، والاستاذ جاسم خالد السعدون، والدكتور فهد علي الزميع و عمر هشام الشهابي.
1. مقدّمة: الخليج والإصلاح الاقتصادي في زمن الأزمة النفطية

2. المستجدات السياسية في دول مجلس التعاون
2.1 مقدّمة: المستجدات السياسية في زمن الأزمة النفطية
2.2 المستجدّات السياسية في مملكة البحرين - خليل بوهزاع
2.3 المستجدّات السياسية في المملكة العربية السعودية - خبيب زهير
2.4 المستجدّات السياسية في الإمارات العربية المتحدة
2.5 المستجدّات السياسية في سلطنة عمان - بسمة مبارك
2.6 المستجدّات السياسية في دولة قطر - ماجد الدوحان
2.7 المستجدّات السياسية في دولة الكويت - لؤي اللاركيا
 
3. ملفات: الإصلاح الاقتصادي في زمن الأزمة النفطية
3.1 مقدمة: الإصلاح الاقتصادي في زمن الأزمة النفطية
3.2 إيرادات النفط في دول مجلس التعاون وأوجه إنفاقها - عمر الشهابي
3.3 النفط ومستقبل دول مجلس التعاون - جاسم السعدون
3.4 دور الشركات الاستشارية في عمليات التحول الاقتصادي - سلطان العامر
3.5 رؤية عمان 2020 بين الواقع والمأمول - سعيد الصقري وآن الكندي
3.6 القوى العاملة الوافدة في اقتصادات ورؤى دول مجلس التعاون - دلال موسى
3.7 تأثير العمالة الوافدة على الاقتصاد السعودي - عصام الزامل
 
4. الخاتمة: نحو اقتصادات إنتاجية وعقد اجتماعي جديد



الإصدار الكامل PDF
 
 

اصدار النسخة الورقية من الثابت والمتحوّل: الخليج بعد الانتفاضات العربية

طباعة PDF

الأخوة و الأخوات الإعزاء

 

يسر مركز الخليج لسياسات التنمية ان يعلن عن صدور النسخة الورقية  من كتاب "الخليج بعد الاننفاضات العربية" بالتعاون مع دار آفاق للنشر بالكويت.


 




 

 يعتبر "الخليج بعد الانتفاضات العربية" هو الاصدار الرابع في سلسلة "الثابت والمتحول"، وقد سبقه في ذلك الاصدار الاول "الخليج بين الثابت والمتحول" و الثاني "الخليج بين الشقاق المجتمعي وترابط المال والسلطة" والثالث "الخليج والآخر".

 

 


ويقوم هذا الإصدار بتقييم محصلة السنوات الخمس التي تلت اندلاع الانتفاضات العربية، والنظر إليها من مجهر أوجه الخلل المزمنة، والتي هي دائما محط تركيز هذا السلسلة من الإصدارات.
 

ففي قسم الخلل السياسي، يركز الإصدار على تقييم المحصلة السياسية للسنوات 2011-2016 التي تلت الانتفاضات العربية في كل من دول المجلس، مفرداً ملفاً خاصاً لتقييم التغيرات في كل دولة على حدة. هذا بالإضافة الى ملف خاص يركز على نتائج استبيان أقامه المركز لتشفي آراء مواطني دول المجلس ونظرتهم إلى الديمقراطية والمشاركة الشعبية في صنع القرار. وتشير نتائج الاستبيان الى تواجد دعم ساحق في العينة لمطلب المشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي. كما وجدت الدراسة بأن المطلب الديمقراطي يقع في أعلى سلم الأولويات لدى عينة الدراسة، ويتبين هذا الدعم عند المشاركين من كل دول المجلس بمختلف مكوناتهم، وان كانت بنسب متفاوتة، مما يشير الى أهمية هذه القضية الى شريحة كبيرة من مواطني دول المجلس.

أما في قسم الخلل الاقتصادي، فيركز الملف الأول على تحليل تداعيات انخفاض أسعار النفط على ميزانيات دول المجلس في فترة 2015-2016، ومقارنتها مع فترة الثمانينات والتسعينات من القرن المنصرم، والتي انخفضت فيها أسعار وعائدات النفط بشكل مشابه، مما يجعل من المقارنة بين الفترتين أمراً ملحاً. وقد بيّنت الدراسة ضعف الاستفادة لدى الإدارات في دول الخليج، من دروس الانهيارات السابقة في أسعار النفط.  فمع بداية الانتفاضات العربية في عام 2011، ارتفع سعر برميل النفط ليتخطى الـ 100 دولار للبرميل، استأنفت معه دول الخليج سيناريو تزايد الاعتماد على النفط. وقد أشارت الأرقام إلى زيادة مساهمة النفط في الناتج المحلي لإجمالي دول مجلس التعاون، ليتخطّى 44% في 2014م، بعد أن كانت مساهمته تقدّر بحوالي 33% عام 2003م. ومع حلول عام 2015، واجهت أغلب دول الخليج عجوزات في موازناتها العامة بسبب انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 30 دولار للبرميل، فيما تشير التوقعات إلى حصول عجوزات ضخمة في سائر ميزانيات دول الخليج في سنة 2016. وقد انعكس ذلك في ارتفاع نسبة الدين العام، وتسارع بعض دول الخليج إلى سياسات التقشف والسحب من احتياطيها مرة أخرى لتمويل العجز منذ بداية الأزمة الراهنة.
 
أما في قسم الخلل السكاني، فقد كشفت آخر الإحصاءات، أن الوافدين رسميّا أصبحوا نصف المجتمع، مشكلين حوالي 50% من سكان دول الخليج العربية. ويتطرّق القسم إلى مناقشة قضايا المرأة، من خلال ملفين معمقين، يركز الأول على خصائص ودور المرأة في سوق العمل في دول الخليج العربية. ويركز الملف الثاني على تحليل رؤى وسياسات دول المجلس التنموية والسكانية من منظور المرأة. وتبين الدراسات أنه لا زالت المرأة غير قادرة على تحصيل حقوقها الكاملة، خاصة مع ازدياد المسؤوليات الملقاة على كاهلها. بالإضافة إلى ذلك، فأن الدولة تحاول رسم صورة نمطية للمرأة ومكانتها في المجتمع، قد يكون لها ناتج سلبي لنظرة المجتمع بشكل عام للنساء، وأيضاً نظرة المرأة لذاتها.
 
أخيراً وليس آخراً، يتصدر ملفان قسم الخلل الأمني من هذا الإصدار. يركز الأول على سرد تاريخي للعلاقة بين دول المجلس وإيران والعراق منذ فترة الحرب العالمية الثانية إلى 2016، طامحاً لفهم أفضل للعلاقة بين الأطراف الواقعة على ضفتي الخليج. وتجادل الدراسة بأن فراغ القوّة الذي أحدثه الانسحاب البريطاني من الخليج في القرن الماضي، أطلق تنافساً محموماً بين دوله، والتي أصبح الخصام السياسي فيما بينها أحد أهم مرتكزات مرحلة ما بعد الانتفاضات العربية.  في المقابل، يركز الملف الثاني في قسم الخلل الأمني على تحديات أمن الطاقة في دول المجلس، خصوصاً من ناحية التحركات العالمية للخفض من استهلاك الوقود الأحفوري والانتقال إلى طاقات متجددة تعتبر أكثر صداقة للبيئة، والتي تجبر دول المجلس على إعادة ترتيب ملفات أمنها من ناحية الطاقة.

 


الملخص التنفيذي

تقديم الاصدار


لقراءة قائمة المحتويات.. شاهد المرفقات

للحصول على نسخة من الكتاب بالإمكان زيارة مقر المركز في جامعة الخليج للعلوم والتكنلوجيا في الكويت، بالإضافة إلى التواصل مع مكتبة آفاق للنشر ومقرهم الكويت الشويخ - مجمع التلال، رقم هاتف:22256141 وعلى الموقع الإلكتروني لمكتبة آفاق: aafaq.com.kw

 

نتطلع الى التواصل والمساهمة في إثراء الموقع  بما يحقق رقي المنطقة وتقدمها.

 


وتفضلوا بقبول خالص المودة والتقدير..

 


 

رئيس مجلس الأمناء              مدير المركز

د. علي خليفة الكواري       د. عمر هشام الشهابي

 

www.gulfpolicies.com twitter: @gulfpolicies email:  هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

 

 

 

الأفكار الواردة في الأوراق والمداخلات والتعقيبات لا تعبر عن رأي الموقع وإنما عن رأي أصحابها
 

المرفقات:
الملفالوصفالحجم
Download this file (الخليج بعد الانتفاضات العربية-27-10-2016.1-2.pdf)الخليج بعد الانتفاضات العربية-27-10-2016.1-2.pdf 252 Kb

صدور النسخة الورقية من كتاب "الخليج ما بين الشقاق المجتمعي وترابط المال والسلطة"

طباعة PDF

 


الأخوة و الأخوات الإعزاء

 

تحية طيبة و بعد ..
 

صدرت النسخة الورقية من كتاب "الخليج ما بين الشقاق المجتمعي وترابط المال والسلطة"
 


يركز هذا الإصدار على رصد وتحليل أوجه الخلل المزمنة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد اخترنا أن يكون محور هذا الإصدار موضوعين رئيسين ومترابطين، وهما حالة الشقاق المجتمعي في دول الخليج كظاهرة من الخلل السياسي، بالإضافة إلى ترابط المال والسلطة كأحد انعكاسات الخلل الاقتصادي.
والمتتبع لشأن المنطقة يلاحظ تصاعد وتيرة هاتين الظاهرتين بوضوح. فبات بارزاً تهديد شبح الشقاق المجتماعي لنسيج دول المجلس، الناتج عن تزايد حدة الانقاسامات السياسية بناء على الطائفة أو الإثنية أو القبيلة، أو غيرها من الهويّات الفرعية، حتى أصبح خطر الاحتقان الأهلي واقعاً حقيقياً يواجه بعض دول المنطقة. في مقابل هذا الشقاق المجتمعي، فإن سمة بارزة في اقتصادات دول المجلس هي ترابط المال والسلطة، وتركز الثروات الخاصة والنفوذ السياسي في فئة صغيرة من الأفراد. وهكذا بات الشقاق والتصادم على المستوى السياسي – المجتمعي، يقابله تشابك وتمركز في النفوذ والسلطة على المستوى السياسي الاقتصادي. وقلّما تم رصد وتحليل هاتين الظاهرتين على مستوى دول الخليج.



 

الملخص التنفيذي

تقديم: من الخليج عن الخليج وإلى الخليج

للإطلاع على قائمة المحتويات.. شاهد المرفقات

 


 

نتطلع الى التواصل والمساهمة في إثراء الموقع  بما يحقق رقي المنطقة وتقدمها.


وتفضلوا بقبول خالص المودة والتقدير..

 

رئيس مجلس الأمناء              مدير المركز

د. علي خليفة الكواري       د. عمر هشام الشهابي

 

www.gulfpolicies.com twitter: @gulfpolicies email:  هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

 

 

 

 

الأفكار الواردة في الأوراق والمداخلات والتعقيبات لا تعبر عن رأي الموقع وإنما عن رأي أصحابها

 
المرفقات:
الملفالوصفالحجم
Download this file (قائمة محتويات الإصدار.pdf)قائمة محتويات الإصدار.pdf 135 Kb

الصفحة 1 من 2