مركز الخليج لسياسات التنمية

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

موقف القوى السياسية الأردنية من انتفاضة البحرين.. قراءة في موقف جماعة الإخوان المسلمين والقوى الشبابية والحزبية - فؤاد حسين

طباعة PDF




مرفق دراسة أنجزها مركز البحرين للدراسات في لندن، بعنوان: موقف القوى السياسية الأردنية من انتفاضة البحرين.. قراءة في موقف جماعة الإخوان المسلمين والقوى الشبابية والحزبية.

وترى الدراسة، التي أعدها الكاتب فؤاد حسين، أن الموقفين الرسمي والشعبي من أحداث البحرين اتسما بالتضاد، الموقف الرسمي للحكومة الأردنية كان منحازا بالمطلق لموقف الحكومة البحرينية، بحكم طبيعة العلاقات المميزة بين الحكمين الملكيين، والتي بسببها؛ كانت البنية الأمنية والعسكرية البحرينية، معتمدة في نواح كثيرة، تدريبا، وتجنيدا على الأردن. في حين كان موقف الشارع الأردني، وخاصة حراك شبابه الذي يقود الربيع الأردني، مؤيدا لحراك البحرين دون تحفظ.

موقف البرلمان الأردني كان منسجما مع موقف الحكومة، ولا غرابة في ذلك؛ إذا ما أخذنا بما صرح به أكثر من مسؤول رسمي أردني أن الإنتخابات البرلمانية الأردنية عام 2007، و2010، كانت مزورة.

بالنسبة للأحزاب السياسية، كانت جميعها عموما، في البداية مؤيدة وداعمة لحراك الشعب البحريني، منسجمة بذلك مع موقفها تجاه كل حراكات الربيع العربي، لكن لاحقا بدأت المواقف تختلف وتتمايز، خاصة بعد وصول الإخوان المسلمين إلى ما وصلوا إليه، في مصر وتونس، واندلاع الأحداث في سورية، فقد غيرت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن موقفها، واستدارت مائة وثمانين درجة، وانحازت إلى التحالف الإخواني مع البترودولارالخليجي، المدعوم تركيا وغربيا، فيما بقيت الأحزاب القومية واليسارية، وحراك الشارع الذي يعبر عن الربيع الأردني مناصرا لحراك الشارع البحريني.

وتخلص الدراسة إلى إن مواقف القوى السياسية الأردنية تجاه أحداث البحرين، تحكمها محددات خارجية، على حساب المبادئ، والمواقف الموضوعية، ففي الوقت الذي يجد "إخوان" الأردن (أكبر أحزاب المعارضة) في الوصول إلى قانون انتخابات جديد يضمن لهم تمثيلا معتبرا، يعبر عن حضورهم في الشارع، وفي الوقت الذي يسيرن فيه كل جمعة، منذ أكثر من عام، تظاهرات تندد بالفساد وتطالب بمحاسبة المفسدين، وتطالب بقوانين تضمن وصول حكومات منتخبة ممثلة للشعب إلى دفة الحكم، تنكر ذلك على الشعب البحريني، وتضع نفسها في الخندق الحكومي المؤيد للحكم في البحرين، في ذات الوقت الذي تتخندق فيه إلى جانب الحراك السوري في مواجهة نظام الحكم "العلوي"، متخذة بذلك للمرة الأولى في تاريخها الحديث، موقفا سياسيا مبنيا على خلفيات طائفية، واضعة نفسها في خندق التحالف الخليجي التركي الغربي.
الأحزاب القومية واليسارية، هي الأخرى تتناقض في موقفها من الحراكات العربية، فهي في الوقت الذي تناصر فيه حراك البحرين، فهي تقف ضد الحراك السوري، لكن موقف الأحزاب اليسارية والقومية هنا، ليس مبنيا على خلفية طائفية، بل سياسية له علاقة بالتخندق مع قوى "الممانعة" في مواجهة محور دول "الاعتدال"، ومع ذلك فإنه في النهاية، قد يبدو مع الدكتاتورية في سوريا.
انقسام مواقف أحزاب المعارضة من أحداث البحرين وسورية، أثر سلبا على مجالات التنسيق للنهوض بالحراك الأردني، مما أبطأ حركته، ولم يعد ضاغطا بما فيه الكفاية؛لتحقيق إصلاحات سريعة في الأردن.

 

يمكن الحصول على النص الكامل للدراسة باللغتين العربية والانجليزية (text & pdf) بالضغط هنا

 

 

المصدر: مركز البحرين للدراسات في لندن


 

 

 

 

الأفكار الواردة في الأوراق والمداخلات والتعقيبات لا تعبر عن رأي الموقع وإنما عن رأي أصحابها