مركز الخليج لسياسات التنمية

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

الشعب يريد اسقاط المرسوم - فهد راشد المطيري

طباعة PDF

الأربعاء 14 تشرين ثاني 2012

 

ليس مستغرباً أن يكون مِن بين المتحمسين اليوم إلى المشاركة في الانتخابات القادمة مَن انتشى بالأمس طرباً لضرب الناس في ديوان الحربش، فالعامل المشترك بين حماس اليوم ونشوة الأمس يكشف عن عدم قدرة على الإحساس بشعور المهانة، ومن لا يشعر بالمهانة لا ينتصر لكرامته أبداً، ناهيك عن كرامة الآخرين.


يطرح البعض- بحسن نية أو بسوئها، لا أدري- موضوع مقاطعة الانتخابات بوصفه مجرد مسألة رأي، وبالتالي على الجميع احترام وجهة النظر التي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات، كما على المقاطعين أيضاً أن يحترموا في المقابل وجهة النظر الأخرى التي تدعو إلى المشاركة في الانتخابات، لكن هل المسألة هي فعلا مجرد مسألة اختلاف بين وجهتي نظر لكل منهما واجب الاحترام؟
إنّ من يجيب بـ"نعم" عن هذا السؤال لا يعي حقيقة أنّ الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات هي في واقع الأمر دعوة إلى تمسك المواطنين بكرامتهم، وعدم قبول المساس بها من قبل السلطة، ولو استطاع الجميع إدراك هذه الحقيقة لما وُصفت المشاركة في الانتخابات بأنها وجهة نظر جديرة بالاحترام، إذ كيف من الممكن احترام القبول بالذل والمهانة؟
الطاعة مهانة، والتمرّد كرامة، ففي الأولى تنازل عن إرادة الذات، وفي الأخرى تأكيد لها.
يتندّر البعض بجملة "نحن جياع كرامة" التي أطلقها الدكتور أحمد الخطيب، لكن أيهما أسمى من الناحية الأخلاقية: أن ينال الجوع من كرامتك فتغضب، أم أن تتخم نفسك بالمهانة فتطمئن؟ القدرة على الإحساس بالمهانة شرط ضروري للدفاع عن الكرامة، لكن يبدو أن هذا الشرط غير متوافر عند أولئك المتندرين بجملة الدكتور الخطيب.
ليس مستغرباً أن يكون مِن بين المتحمسين اليوم إلى المشاركة في الانتخابات القادمة مَن انتشى بالأمس طرباً لضرب الناس في ديوان الحربش، فالعامل المشترك بين حماس اليوم ونشوة الأمس يكشف عن عدم قدرة على الإحساس بشعور المهانة، ومن لا يشعر بالمهانة لا ينتصر لكرامته أبداً، ناهيك عن كرامة الآخرين. قبِل الناس على مضض طوال عقود من الزمن بدستور يضفي مشروعية على حكومة غير ديمقراطية، حكومة معينة من قِبل الأمير، لا منتخبة من قِبل الشعب، حكومة تم تشكيلها عن طريق الهاتف، لا من خلال صناديق الاقتراع، وعندما ارتفعت الأصوات مطالبة بضرورة إصلاح النظام السياسي وتطويره إلى المزيد من الديمقراطية، جاء ردّ السلطة ليأخذنا خطوة إلى الخلف، خطوة تقودنا إلى وضع سياسي بالغ الخطورة، حيث لا شرعية شعبية لكلّ من البرلمان ومجلس الوزراء.
نعم، "الشعب يريد إسقاط المرسوم"، شعار رددّه المتظاهرون بالأمس، وسيبقى مرفوعاً ما بقي هذا الشعب حرّاً أبيّاً.

 

الأفكار الواردة في الأوراق والمداخلات والتعقيبات لا تعبر عن رأي الموقع وإنما عن رأي أصحابها

 

المصدر: جريدة الجريدة