مركز الخليج لسياسات التنمية

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

البيان الختامي للمؤتمر السادس للمنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني

طباعة PDF





البيان الختامي للمؤتمر السادس للمنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني

14 - 15 ديسمبر 2012
بيروت لبنان

 

 

أنعقد المؤتمر السادس للمنتدي الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني بحضور و مشاركة ممثلي مؤسسات المجتمع المدني الخليجية من كافة دول مجلس التعاون الخليجي وذلك في الفترة من 14 - 15  ديسمبر 2012 في بيروت بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة مكتب بيروت و بمشاركة عددا من الضيوف من الدول العربية ، حيث دارت نقاشات مستفيضة حول جملة من المواضيع التي تهم دول ومجتمعات الشعوب الخليجي ، هذا وقد تم مناقشة و بحث الموضوعات الراهنة بمنطقة دول الخليج و تطلعات شعوب المنطقة لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة و تحقيق التحول الديمقراطي بوسائل سلمية حضارية مع التأكيد على ضرورة ضمان الحريات المدنية و السياسية و الأقتصادية و صياغة دساتير حديثة تتوائم مع تطلعات الشعوب الخليجية في أقامة حياة ديمقراطية حقيقية تجري بها أنتخابات حرة و نزيهة تعبر عن رأي الشارع وفق نظام أنتخابي حروديمقراطي تخوظها أحزاب سياسية قائمة على أسس وطنية مدنية ، الأمر الذي يقتضي الشروع في سن قانون للأحزاب السياسية و إطلاق نشاطها للعمل بحرية .

وقد عبر المشاركون في المؤتمر عن ضرورة تحول الأسر الحاكمة إلى ممالك دستورية قائمة على دساتير تضمن حق جميع الأطراف كتطور طبيعي يحاكي الواقع و تطلعات المستقبل لشعوب الخليج .

هذا وقد أرتأى المشاركون أعطاء دورا مميزا لمنظمات المجتمع المدني وضمان حرية أنشطته وكذلك أصدارالقوانين اللأزمة لتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني لما لها من دور حيوي في العملية الديمقراطية ومأسسة المجتمعات.

هذا و قد خرج المجتمعون بعدد من التوصيات التي عبروا بها عن مرأياتهم:

أولا: أن تستعد قوى المجتمع المدني لأستحقاقات مرحلة التغير الحتمي القادم في المنطقة.

ثانيا: ضرورة توقف المعالجات الأمنية التي تستخدمها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة المطالبة بالتحول الديمقراطي السلمي.

ثالثا: إطلاق سراح جميع المعتقليين السياسين و سجناء الرأي و المدافعين عن حقوق الإنسان و نشطاء المجتمع المدني و السماح لهم بممارسة أنشطتهم السلمية بحرية.

رابعا: ضرورة وقف التجنيس السياسي الجاري في بعض دول المجلس و نخص بالذكر مملكة البحرين و عدم اللجوء للتغير التريكيبة الديمقرافية فيها.

خامسا: الكف عن أتباع سياسية سحب الجنسية من مواطني مجلس التعاون الخليجي كوسيلة لمعاقبة النشطاء و المعارضين سياسيا كما هو حاصل في مملكة البحرين و دولة الإمارات العربية المتحدة.

سادسا: وقف المحاكمات السياسية للنشطاء الحقوقيين في دول مجلس التعاون الخليجي.

سابعا: معالجة التركيبة السكانية الحالية و الخلل الديمغرافي الحاصل في دول مجلس التعاون الخليجي منخلال أتخاذ أجراءات عملية تعزز من حقوق المواطنة و تصون التركيبة الوطنية التي تمثل خير ضمان للحفاظ على الهوية الوطنية الخليجية.

ثامنا:وقف سياسة منع تنقل مواطني دول المجلس بين دولهم التي أصبحت ظاهرة شائعة ومتكررة في الأونة الأخيرة.

تاسعا:عدم التعرض للأطفال وزجهم بالسجون أو تقديمهم للمحاكمات،والعمل على حماية الطفولة من جميع المخاطر ، حيث تعرض عدد من الأطفال في بعض دول المجلس للأعتقالات والتتحقيقات و المحاكمات.

عاشرا:أن توقيع الأتفاقية الأمنية التي وقعت مؤخرا بين وزراء داخلية دول المجلس في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة و مطالبات الشعوب الخليجية بالمزيد من الحرية و الديمقراطية تبعث على القلق خشية أن تستخدم لمقع الحريات و زايدة القبضة الأمنية على المجتمعات الخليجية.

الحادي عشر:أن مشروع الأتحاد الخليجي الذي تم طرحه بعد تصاعد المطالبات الشعبية بالحريات والديمقراطية ، لا يجب أن يفرض على الشعوب دون موافقتها ، بل يجب أن يكون خيارا ديمقراطيا شعبيا تستفى حوله شعوب دول المجلس كافة.




 

 

الأفكار الواردة في الأوراق والمداخلات والتعقيبات لا تعبر عن رأي الموقع وإنما عن رأي أصحابها