مركز الخليج لسياسات التنمية

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

الخلل السكاني في دول الخليج.. بين منظورَين (2-2): تهميش الإنسان وإقصاؤه من رسم السياسات المستقبلية - غانم العبد الله

طباعة PDF

الخلل السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي، أصبح حقيقة مرادفة لاسم دول الخليج، ولم تعد هذه الحقيقة خافية على أحد، حتى من خارج دول الخليج، فيما يمتد تأثير هذا الخلل السكاني السلبي، ليشمل أبعادا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية في دول الخليج بأجمعها.
وتناول هذا الخلل السكاني العديد من الباحثين منذ فترات زمنية مبكرة، وقد عقدت لأجلها ملتقيات وندوات، ونشرت بحوث ودراسات تحذر من تداعيات تضخم أعداد الوافدين الأجانب في دول الخليج.
من هذه الدراسات، اخترت دراستين، يفصل بينهما فاصل زمني يصل تقريبا إلى 30 عاما، الكتاب الأول هو دراسة تاريخية بعنوان «الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي» للأستاذ الدكتور عبدالمالك خلف التميمي، وقد صدرت الدراسة لأول مرة عبر سلسلة عالم المعرفة العام 1983، فيما الكتاب الثاني عنوانه «اقتلاع الجذور» للباحث عمر هشام الشهابي، والذي صدر في طبعته الأولى عبر مركز دراسات الوحدة العربية في مايو 2012، وصدرت طبعته الثانية قبل بضعة أيام.
هذه المقالة مجرَّد قراءة لأزمة مزمنة، كانت ماضيا، وأصبحت حاضرا، ويبدو بلا شك أنها ستمتد للمستقبل، ولقد كان ولايزال وسيكون الإنسان الخليجي هو الضحية الأولى للخلل السكاني، عبر تهميشه وإقصائه عن المشاركة في أي قرار أو مشروع يتعلق بوطنه.
هذه قراءة سريعة وموجزة، ولا تغني عن قراءة الكتابين.

المشاريع العقارية وتفاقم الخلل السكاني في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مركز دراسات الوحدة العربية 2012 الطبعة الأولى. (صدرت الطبعة الثانية في أبريل 2013).
يناقش الباحث عمر الشهابي مشكلة الخلل السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي، ويتناول قضية أخرى ذات علاقة، وهي المشاريع العقارية الضخمة الموجهة في الأساس إلى المشتري الأجنبي، والتي شهدت نمواً ملحوظاً في العقد الأخير.

البذور الأولى للخلل السكاني

استهلَّ عمر الشهابي كتابه بمناقشة تاريخ نشوء الخلل السكاني في دول الخليج، حيث يذكر أن البذور الأولى للخلل السكاني، والتي تمثلت عبر استقدام الأجانب للعمل بالخليج، بدأت منذ القرن التاسع عشر، متزامنة مع الوجود البريطاني في المنطقة، إذ استقطب البريطانيون اليد العاملة من شبه القارة الهندية، لتأدية بعض الوظائف والمهن المرتبطة بالمصالح البريطانية، وقد كان هذا الاستقطاب لليد العاملة الأجنبية محدوداً عددياً، وكان هناك توجه لاستقطاب يدٍ عاملة لا تربطها بالضرورة أي صلة ثقافية أو جغرافية أو تاريخية بالمنطقة. اكتشاف النفط، والحاجة لتحويله إلى صناعة ثقيلة، تطلب يداً عاملة بشكل كبير، الأمر الذي دفع نحو استقطاب أعداد كبيرة من الأجانب للعمل في الخليج، وهو ما شكّل مرحلة أولى رئيسة ضمن سلسلة الخلل السكاني في المنطقة، فعلى سبيل المثال، كان الأجانب العاملون في القطاع النفطي في الكويت العام 1945 يشكلون نسبة 5 في المائة من مجموع العمّال، ثم قفزت في العام 1949، لتصبح 68 في المائة.

تثبيت الحكام وتهميش الإنسان

تدفق واردات النفط انعكس على بنية الدولة في الخليج العربي، فأولاً، تم تثبيت دعائم حكم مشيخات الخليج المتقاطعة مصالحهم مع المصالح الغربية، وخُلقت طبقة من المتنفذين الذين استفادوا من الطفرة النفطية وعلاقتهم اللصيقة بمتخذي القرار، وأدَّت هذه العوائد النفطية أيضاً إلى فك الاعتمادية التاريخية من الدولة على شعوب المنطقة في تزويدها بالعوائد المالية، والتي كانت تخلق جواً من التوازن بين القوى المجتمعية، على إثر هذا، تم تهميش الإنسان الخليجي على جميع الصعد، وتم إقصاؤه من المشاركة في رسم الخطط والسياسات المستقبلية لبلدان الخليج، في مقابل بعض الامتيازات المادية التي تفضل بها الحاكم الخليجي، والتي تم ربطها بالجنسية والولاء للحاكم.

الدولة الريعية

وكذلك، أدَّت الموارد المالية الضخمة للنفط إلى بروز نموذج الدولة الريعية في دول الخليج، حيث أصبح الريع الذي تتحصل عليه دول الخليج من الأسواق الخارجية عبر تسويق وبيع النفط، هو المصدر الرئيسي للثروات، كما ظهرت سمات المجتمع الريعي، الذي يدور أغلب نشاط أفراده الاقتصادي حول الاستهلاك، وإعادة توزيع الريع بدلاً من إنتاجه. رغم ذلك، شهدت دول الخليج تصاعداً في الوعي السياسي والعمّالي للخليجيين، وتمثلت عبر إنشاء نقابات للعمال، والتي كانت الكويت مركزاً حاضناً لها، وتمثل الوعي العمّالي أيضاً عبر حركات احتجاج وإضرابات ضد المعاملة العنصرية التي كان يتلقاها العمّال الخليجيون من البريطانيين والأميركيين في قطاعات النفط، كما حدث في البحرين وقطر والسعودية.

استقطاب غير محدود

استمرَّ استقطاب اليد العاملة بشكل غير محدود، وخصوصاً من شبه القارة الهندية. ورغم أن العرب كانوا يشكلون الأغلبية من الوافدين بالخليج (80 في المائة من اليد العاملة في الكويت العام 1975 هم من العرب)، فإنه منذ حقبة السبعينات بدأ عددهم بالانخفاض، مقابل الارتفاع في أعداد الوافدين من شرق آسيا، ليتجاوز الوجودُ الأجنبي نظيرَه العربي في الخليج منذ سبعينات القرن العشرين، ويبدو جليا أن أصحاب القرار السياسي والنفوذ الاقتصادي نظروا إلى الوافدين العرب على أنهم سبب رئيسي لانتشار المد العروبي والناصري واليساري، لذلك رأوا التضييق على هذا الوجود.

الغزو.. الضربة القاصمة

لقد شكّل الاحتلال العراقي للكويت ضربة قاصمة للوافدين العرب، فقد تم ترحيل نحو 350.00 فلسطيني من الكويت، ومئات الآلاف من اليمنيين من السعودية، على إثر المواقف الرسمية لبلدانهم من قضية الاحتلال العراقي للكويت، كما تعرَّضت الجالية العراقية في دول الخليج للتضييق.
وأدَّى تضخم الوجود الأجنبي من الوافدين غير العرب في الخليج إلى بروز مفهوم «الاغتراب»، وهو إحساس الفرد بالغربة، وعدم انسجامه بمحيطه، وهذه الظاهرة تشمل المواطنين والمقيمين معا، فمن جهة المواطنين، يتبلور الاغتراب، اقتصاديا وسياسيا وثقافيا، أما من ناحية الوافدين، فالحقوق متدنية نسبيا من الناحية الاقتصادية والقانونية، بالإضافة إلى ضعف الاندماج في المجتمع، ومعاملتهم كسلعة في معسكر عمل مؤقت.

رأسمالية المتنفذين

شكّل مطلع القرن الحادي والعشرين مرحلة أخرى من مراحل الخلل السكاني في الخليج، ويمكن تحديد ملامح هذه المرحلة عبر التغيُّرات التي حدثت خلال السنوات الثلاث الأولى من هذا القرن، فمع شيوع مفهوم «الخصخصة» و«السوق الحرة»، وفتح أسواق الخليج للاستثمارات، وتبني دول الخليج لتوصيات المؤسسات الاقتصادية العالمية كصندوق النقد الدولي، وتضخُم ما يسمى بـ «رأسمالية المتنفذين» المتشابكة مصالحهم مع مصالح أصحاب القرار السياسي والعوائد المالية الضخمة، نتيجة الطفرة النفطية الثالثة عقب حرب احتلال العراق، وعودة جزء كبير من رؤوس الأموال الخليجية للاستثمار في الخليج بعد أحداث 9/11، برز منحى جديد للخلل السكاني، إذ ترافق مع المتغيّرات السابقة ازدياد في عدد الوافدين الأجانب من العمال، وخصوصا في القطاع الخاص، كما تجذّر الاعتماد على العمالة الوافدة بشكل أكثر تمرسا، إذ أصبح المواطنون أنفسهم يستفيدون من فرص استقدام العمال الأجانب (نظام الكفالات وبناء العمارات وتأجيرها للوافدين)، وكذلك برز مفهوم المشاريع العقارية الضخمة الموجهة للمشتري الأجنبي مع ربطها بالحصول على إقامة دائمة.

حمَّى المشاريع العقارية الدولية

يسلط الباحث الشهابي الضوء على تطورَين مهمين:
الأول، هو إعلان 4 دول خليجية (البحرين والإمارات وقطر وعمان) عن السماح للأجانب -غير الخليجيين- بتملك العقار، هذا الأمر أطلق ثورة مشاريع المدن الجديدة التي يتم إنشاؤها حاليا في الدول المذكورة، وهي مشاريع عقارية ضخمة، ضُخَّت فيها مليارات الدولارات، ففي عمان، سيكلف مشروع «المدينة الزرقاء» حوالي 20 مليار دولار، أي ما يوازي نصف الناتج المحلي السنوي للدولة، وسيكون بوسع هذا المشروع استيعاب حوالي 250.000 شخص، كما تمَّ -لأجل تنفيذ بعض هذه المشاريع- دفنُ مساحات من مياه الخليج العربي.
الأمر الثاني، هو أن الرؤى الاقتصادية لدول الخليج صاغتها أيدٍ غير مواطنة، بل وغير عربية، فالرؤى الاقتصادية (البحرين 2030، أبوظبي 2030، قطر 2030، دبي 2015) صاغتها شركات استشارات غربية وآسيوية، هذه الشركات والمؤسسات لم تضع في الاعتبار الانتماءات التاريخية والجغرافية والقومية والثقافية لدول الخليج، ولم تضع في اعتبارها طموحات وتطلعات مواطني دول مجلس التعاون، بل إن الشهابي يؤكد أن أغلبها صيغ باللغة الإنجليزية، ثم تمَّت ترجمتها للعربية، ويأخذ نموذج «رؤية البحرين 2030» كمثال على ذلك، فكلمة «الإسلام» لم تذكر إلا مرتين، ومصطلح «عربي» لم يرد إلا مرة واحدة، في المقابل تكررت مفردات ومصطلحات مثل «الاستثمار الأجنبي» و»الملكية الأجنبية».
وهذه الرؤى الاقتصادية، وإن كانت كُتبت من قِبل شركات مختلفة، إلا أنها متشابهة في الغالب، وتستعمل المصطلحات نفسها، كما أنها تتبنى الاستراتيجيات نفسها، وهي تركز بشكلٍ ملحوظ على ظاهرة العقار الدولي، ورافق هذه الرؤى الاقتصادية المخططات الهيكلية للمدن التي يزمع إنشاؤها على مدى العقدين المقبلين.
تغيُّر النظرة السياسية
لقد تغيَّرت نظرة متخذي القرار السياسي إلى التركيبة السكانية المختلَّة في الخليج، التي تتكون في الغالب من العمالة الوافدة، لقد تحوَّلت نظرتهم إلى هذه التركيبة من مجرَّد عنصر إنتاجي يتطلب تنظيمه وتقنينه إلى مصدر طلب، ليس على الدولة استيعابه فقط، بل اجتذابه فعليا، وتصميم سياساتها ورؤاها حوله.
لذلك، بدأت المشاريع العقارية الجديدة، والتي توصف عادة بأنها «ضخمة» و«متكاملة»، وتم الترويج لها، لاستقطاب المستثمرين الدوليين فيها، وتم تعديل بعض القوانين المحلية التي تشجع المستثمر الأجنبي على القدوم للخليج، وتم ربط هذه الاستثمارات وتملك العقارات بالإقامة طويلة المدى. البداية كانت في البحرين، إذ تم السماح للأجانب من خارج دول مجلس التعاون الخليجي بتملك الأراضي والعقارات عبر مرسوم صدر العام 2001، ولاستقطاب المستثمرين الأجانب تم ربط العقار بالإقامة، وعليه أصبح من يتملك عقاراً في البحرين له الحق - ولعائلته المباشرة- في الحصول على تأشيرة إقامة لخمس سنوات، بغض النظر عن ظروف عملهم وحاجة الدولة إليهم.
ولعل من أبرز تداعيات هذه القضية، كما يقول الشهابي، أن المشاريع العقارية العملاقة المليارية، تُبنى أحيانا على مساحات مدفونة من البحر، فمشروع «جزر أمواج» شمال البحرين بُني على مساحة 4 كم مربع، وهذا ما يشكل خطراً على الحياة البيئية والاقتصادية للسكان المحليين.
كما يلفت الشهابي النظر إلى كمية الأموال المرصودة لإنشاء هذه المدن في دول الخليج، حيث وصلت قيمة المشاريع العقارية المعلنة إلى ما يساوي 1.2 تريليون دولار من إجمالي قيمة المشاريع المعلنة في دول الخليج العربي العام 2007، التي بلغت 2.1 تريليون دولار، ورغم أن الأزمة المالية العالمية لاحقا أدَّت إلى إلغاء بعض هذه المشاريع، لكنها في الإجمال مازالت تتزايد وتنمو، حتى وصل عدد الوحدات السكنية التي تسمح بالشراء الأجنبي إلى ما لا يقل عن 1.3 مليون وحدة، تكفي لحوالي 4.3 مليون شخص.

آثار سلبية

إن الآثار السلبية لهذه الرؤى تشمل تدمير البيئات البحرية والتراث الخليجي، كما أنها ترسخ تهميش الإنسان الخليجي، وعدم مساهمته مساهمة فعّالة في التخطيط لمستقبل بلدان الخليج، أضف إلى ذلك التأثيرات الثقافية السلبية، والتي من أبرز تداعياتها تضاؤل دور اللغة العربية، ففي البحرين وقطر والإمارات أصبحت الإنجليزية بالفعل هي اللغة الرئيسة للأعمال والإدارة، بل واللغة الأولى في التعليم.
ومن التداعيات الخطيرة لظاهرة بيع العقارات للأجانب، السماح لمن يتملك العقارات بالمشاركة في الانتخابات، وهذا ما حدث فعلاً في البحرين، إذ مُنح كل أجنبي يتملك عقارا بالبحرين الحق بالمشاركة في التصويت بالانتخابات البلدية لعام 2010، وقد يتطوَّر الأمر لاحقا للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، وهو ما طالب به فعلاً المقيمون الأجانب في البحرين في يوليو 2011، فقد طالبوا بالتمثيل في مجلس الشورى البحريني والمجالس البلدية.

مكاتب دولية

أمرٌ آخر خطير تنطوي عليه قضية المدن العقارية الضخمة الصاعدة، وبيع العقارات للأجانب، وهو موضوع الأنظمة القضائية والقوانين المطبقّة في هذه المدن والمعاملات العقارية، إذ إن القوانين والتشريعات المحلية، رغم تغيير بعضها في دول الخليج، فإنها لم تواكب تطَوّر هذه المشاريع العقارية، لذلك تعمد الشركات العقارية إلى الاستعانة بمكاتب محاماة دولية، تعتمد القوانين الإنجليزية في صياغة العقود المبرمة بين هذه الشركات العقارية ومُلّاك الوحدات، ولهذا الأمر تبعات قانونية وسيادية خطيرة، وقد كان من تبعاته الخطيرة ما حدث مع البنك الاستثماري البحريني «آركابيتا» المطور الرئيسي لمشروع «بحرين باي»- خور البحرين- الذي أصبحت أصوله المالية والعقارية في منطقة الخليج - بعد إفلاسه- تحت رحمة المحاكم والقوانين الأميركية.

التعديات السياسية والسيادية

التبعات السيادية والسياسية نجدها عندما نتعرف أيضا على جنسية المشترين النهائيين للعقار في المنطقة، ففي احصائيات 2006، تبلغ نسبة المشترين العرب - بمن فيهم مواطنو دول الخليج العربي- 28 في المائة، فيما تتوزع النسبة الباقية على 24 في المائة من الملاك من الجنسية الهندية، تليها المملكة المتحدة بنسبة 21 في المائة، ثم باكستان بنسبة 12 في المائة، ثم إيران بنسبة 10 في المائة، وتتفرق النسبة الأخيرة على جنسيات أخرى متنوعة.



الآفاق المستقبلية

يناقش الشهابي الآفاق المستقبلية للخليج، في ظل الخلل السكاني، وإذا ما استمرَّ الوضع على ما هو عليه، بما ينذر بمزيد من النفوذ السياسي والاقتصادي للأجانب في الخليج، فإن هناك سيناريوهات أربعة محتملة قد تحدث في أي وقت، وقد تتزامن بعضها مع بعض، وهذه السيناريوهات باختصار:
1 - تجذُّر المعطيات السكانية -المختلَّة- الحالية، ثم ينمو على الزمن مجتمع متحوّل «بلا هوية» متعدد الإثنيات، تحتفظ كل مجموعة بهويتها وانتمائها الأصلي، ويكون همُّ المجتمع الأول هو النمو الاقتصادي وجمع رؤوس الأموال تحت مظلة اللغة الانجليزية الجامعة.
2 - تأزُّم العلاقة بين متخذي القرار والمواطنين، نظرا لأسباب اقتصادية أو سياسية، واستعمال متخذي القرار الوافدين كسلاح ضد المواطنين عبر توطينهم، والبحرين مثال لهذا السيناريو.
3 - تأزُّم العلاقة بين الدولة والوافدين، بحيث تصل إلى درجة مطالبة الوافدين بحقوقهم العمالية والسياسية والعقارية، ونظراً إلى دورهم الاقتصادي المحوري يتم تلبية بعض هذه المطالب، وصولاً إلى عملية التوطين.
4 - تأزُّم العلاقة بين متخذي القرارالمحليين من جهة، والدول المصدرة للوافدين والدول الغربية ذات النفوذ من جهة أخرى، ما يؤدي إلى قلب موازين القوى، وتحوُّلها إلى الوافدين بشكل كبير.

__________
المصدر: جريدة الطليعة

22 مايو 2013

 

 

 

الأفكار الواردة في الأوراق والمداخلات والتعقيبات لا تعبر عن رأي الموقع وإنما عن رأي أصحابها