مركز الخليج لسياسات التنمية

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

الاستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة

طباعة PDF




رمضان 1434هـ / يولية  2013م


شهدت معظم دول العالم مؤخراً تحولاً اجتماعياً واقتصادياً واضحاً نحو ما يسمى بمجتمع المعرفة. حيث "يولد هذا المجتمع المعرفة وينشرها ويستثمرها لتحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة لمواطنيه بشكل مستدام". وأتى هذا التحول كمرحلة جديدة من التوجه نحو مجتمع المعلومات، وينطوي التحول إلى مجتمع المعرفة على أبعاد اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية ومؤسسية ومن ثم تشمل المعرفة في هذا السياق معارف في كل القطاعات والأنشطة.  ولا يمكن التحول إلى مجتمع المعرفة دون التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة. ويتميز هذا النوع من الاقتصاد باعتماد النمو فيه على عامل توليد المعرفة واستثمارها أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البشرية.

صدر أمر المقام السامي رقم 546 وتاريخ 2/1/ 1433 بتكليف "لجنة برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط وعضوية كل من معالي رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وخمسة من مديري الجامعات في المملكة يختارهم معالي وزير التعليم العالي، ومعالي مساعد وزير التربية والتعليم،  للخروج باستراتيجية وطنية شاملة وعملية، للتحول إلى مجتمع المعرفة  مدعومة ببرامج تنفيذية وزمنية محددة التكلفة" ويشمل عمل اللجنة فيما يشمل:
* تحديد الآليات والأدوات والبرامج والمشاريع التي يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية.
* تحديد تكلفة هذه البرامج والمشاريع والجهات المنفذة وآليات المتابعة والرقابة.

وتنفيذاً لأمر المقام السامي قامت اللجنة الإشرافية المشكلة بالأمر السامي، بتشكيل أمانة تنفيذية للمشروع وفريق عمل و13 لجنة فنية وست مجموعات عمل. كما تم تصميم موقع للمشروع على شبكة الإنترنت لاستخدامه كمنصة عمل للمشاركين في إعداد الاستراتيجية وخطتها التنفيذية، حيث وضعت فيه كل وثائق المشروع. وبناء على توصية اللجنة الإشرافية  اتفقت وزارة الاقتصاد والتخطيط مع “معهد التنمية الكوري” على التعاون للاضطلاع بتنفيذ هذا المشروع، الذي يستهدف تعزيز تحول المملكة إلى مجتمع المعرفة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. وقد انتقيت الجهة الكورية نظراً للنجاح الباهر الذي حققته كوريا على صعيد التوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، كما أنها الدولة الأولى في العالم التي قامت بإنشاء وزارة للاقتصاد القائم على المعرفة. كما أن المعهد الكوري للتنمية مشهود له عالمياً بنجاحه في التخطيط لبناء مجتمع المعرفة.

تضمن هذا المشروع إعداد استراتيجية وطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة وقد انتهى إعدادها. كما تم الآن إعداد خطة تنفيذية لها وفق توجيه المقام السامي. لا تتضمن هذه الإستراتيجية تكراراً للتحليلات التي أجريت عند إعداد الاستراتيجيات الوطنية السابقة، إلا أنها تشير إليها في مواضع عديدة، لأنها بنيت على ما هو قائم من استراتيجيات وسياسات وخطط معتمدة رسمياً مثل: "السياسة الوطنية للعلوم والتقنية"، و "الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات"، و"الاستراتيجية الوطنية للصناعة"، و"الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي – آفاق"، و"استراتيجية الموهبة والإبداع ودعم الابتكار 1444هـ"، و"الاستراتيجية الوطنية للنقل" وغيرها.
وقد أقامت اللجنة الإشرافية أربع ورش عمل تمثل مرحلة من مراحل إعداد الخطة التنفيذية.  الأولى بالرياض، والثانية بالظهران، والثالثة بجدة ، والرابعة بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، بالمشاركة بين وزارة الاقتصاد والتخطيط وكل من جامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد وجامعة الملك عبد العزيز ومجموعة الأغر ، والمعهد الكوري للتنمية وذلك على النحو التالي:
* الورشة الأولى: المحور الأول والثاني للخطة (التعليم ومصادر القوى البشرية – العلوم والتقنية والابتكار).
* الورشة الثانية: المحور الخامس (السوق والمؤسسات الحكومية - الصناعة).
* الورشة الثالثة: المحور الثالث والرابع (الاتصالات وتقنية المعلومات – التنسيق).
*  الورشة الرابعة: ورشة تنسيقية لنتائج مناقشات وتوصيات الورش الثلاث، واهتمت تحديداً بالقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وهدفت هذه الورش إلى ما يلي:
* تعريف القطاعات المعنية بالإطار العام لمشروع استراتيجية التحول لمجتمع المعرفة وخطتها التنفيذية. وتشمل القطاعات المشاركة بالورش (من مختلف مناطق المملكة) : ممثلي الهيئات الحكومية , وأكاديميين وممثلين لقطاع الأعمال.
* المساعدة في إعداد الخطة التنفيذية بما فيها البرامج والمشاريع التنفيذية لاستراتيجية التحول لمجتمع المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة.
* تفعيل مشاركة الجهات المعنية وقطاعات المجتمع في الإعداد للبرامج التنفيذية للخطة.
* الحصول على مرئيات المشاركين في البرامج التنفيذية المقترحة.

شارك في إعداد وثيقة الاستراتيجية والخطة التنفيذية فريق عمل سعودي ومجموعة من خبراء معهد التنمية الكوري وجرت مقابلة أكثر من مئتي مسؤول لدى الجهات الوطنية المعنية من القطاعين العام والخاص، ويبين ملحق وثيقة الاستراتيجية أسماء بعض منهم.

تتضمن وثائق الاستراتيجية حالياً ما يلي:
1- وثيقة الاستراتيجية (الإطار العام)، وهي متوفرة في هذا الموقع
2- الخطة التنفيذية والبرامج والمشاريع، مع تفاصيل كاملة للمشاريع ومخرجاتها ونواتجها والجهات المنفذة وتكلفتها وخطة تنفيذها الزمنية ومؤشرات قياس أداء تنفيذها.
3- الميزانية الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية وتكاليف مشاريعها
4- نظام متابعة التنفيذ ومؤشرات الأداء
5- ثلاثة أجزاء من الدراسات التمهيدية المساندة
6- مجموعة شاملة من المراجع والوثائق الداعمة على المستويين المحلي والعالمي.

عرضت وثيقة الاستراتيجية (الإطار العام) على الهيئة الاستشارية في المجلس الاقتصادي الأعلى بتاريخ 7/5/1434ه ، ثم على اللجنة الدائمة للمجلس بتاريخ 9/7/1434ه  اللذين أبديا عدداً من الملاحظات جرى ويجري الأخذ بها  وطلبت اللجنة الدائمة توسيع مشاركة المجتمع في الصياغة النهائية لوثيقة الاستراتيجية، وتعرض وزارة الاقتصاد والتخطيط هذه الوثيقة على موقعها على الإنترنت، وترحب بالمرئيات والمقترحات حولها.

لذا تهيب الوزارة بالجميع الى تقديم التصورات والمقترحات والآراء الفاعلة والبناءة  لبلورة هذه الاستراتيجية  لتلبي الرغبات والتطلعات الوطنية للتحول الى مجتمع المعرفة .
 

الاستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة




 

 

 

 

 

الأفكار الواردة في الأوراق والمداخلات والتعقيبات لا تعبر عن رأي الموقع وإنما عن رأي أصحابها