مركز الخليج لسياسات التنمية

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

عرض ومناقشة للرؤية الأميركية - مهنا الحبيل

طباعة PDF



اختتم في المنامة العاصمة البحرينية المؤتمر الاستراتيجي الخليجي الذي نظمه منتدى البحرين للدراسات الاستراتيجية يومي 29 و30 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، المؤتمر حوى جلسات عدة، تتعلق بمستقبل الأمن الإقليمي للخليج أو القضايا المتعلقة به في حضور عربي ودولي متعدد، لكن الجلسة الأهم في ما يبدو كانت في حلقة النقاش المسائية يوم 29 أكتوبر التي أدارها الدكتور جميل معوض الرئيس السابق لجمهورية الأكوادور والأستاذ في جامعة هارفرد حالياً بمسمى «دول مجلس التعاون وخيارات الشراكة الاستراتيجية»، وضمّت الجلسة الدكتور محمد الرميحي من الكويت الذي عرض أهمية الإصلاح الداخلي للوقاية الأمنية الإقليمية، والدكتور محمد زاهد غول الذي طرح رؤية موضوعية للدور التركي كشريك سياسي واقتصادي لدول المجلس، ومن ثم استراتيجي يُعزز الأمن القومي للخليج العربي، نالت استحساناً كبيراً، كون أن هذا الطرح يقدم تركيا كما هي في رؤية الواقع السياسي كشريك ذي مصالح متبادلة، له عمق ديني وعلاقات تاريخية من دون تقاطعات توتر طائفي أو قومي حالياً مع الخليج العربي، على الأقل في منظور الرؤية العلمية مع تركيا الحديثة التي تتقاطر عليها محاور دولية وإقليمية، للاستفادة من قدراتها القومية الحالية المؤسسة على شراكة شعبية متينة، أشار إليها الدكتور غول، انعكست عليها بتفوق سياسي نوعي في المنطقة.

أما الضيف الثالث الذي احتلت ورقته البعد الأكبر في المناقشة والإثارة، فهو الدكتور انتوني كوردزمان أحد الباحثين المتخصصين في الأمن وقضايا الشرق الأوسط بمركز الدراسات الاستراتيجية الدولية الأميركي، وهي ورقة بسياق سياسي استراتيجي تحتاج إلى التوقف والتأمل، لأهميتها وأهمية المصدر الذي انطلقت منه، ولا يعني ذلك أن حديث كل الباحثين المتخصصين من أميركا بالضرورة عكس موقف واشنطن، لكن لتقارب خطاب كوردزمان ورسائل الموائمة بين طرحه وتوجهات واشنطن الجديدة العديدة في حديثه، وهو ما يؤكد هذه الأهمية، وهي تشرح بوضوح ونسبة من الصراحة في ما تفاعل في الإعلام الغربي أخيراً، وهل هناك تحول استراتيجي نسبي أو كلي في علاقات واشنطن بطهران؟ ولماذا؟ وما المعطيات الجديدة لذلك؟

لكن فهم هذا المسار لطرح الرؤية الأميركية يجب أن يكون من منظور الأمن القومي لدول الخليج العربي وليس عبر البحث عن عبارات طمأنة وهمية، تُقدمها واشنطن في الموقف الرسمي أو المساند من فريق الباحثين ذوي العلاقة المباشرة بصناعة السياسة الأميركية في الخليج العربي، وهنا إشكالية بعض الباحثين أو المسؤولين في دول المنطقة، وهي التقاط هذه الرسائل والقبول بها، إما عن قناعة للتخفيف من معدل الخوف والقلق في مؤسسات الحكم في المنطقة أم بثها للرأي العام المحلي لتأكيد قوة العلاقة مع واشنطن من دون المراجعة المهمة والدقيقة لما تعنيه هذه المواقف والتحركات على الأرض الخليجية أو المحيط الإقليمي العربي. وبالتالي، يتم تبيّن أين الخلل أو التهديد الخطر في هذه التحولات، وهي ذات الإشكالية التي مارستها واشنطن على دول المنطقة في حربها على العراق 2003، وانتهى إلى تقدم نفوذ إيران. وبالتالي، انتهت التطمينات واستفاق الخليج على واقع جديد أكثر قلقاً وتهديداً.

وكان ظاهراً على كوردزمان نزعة صلف واستعلاء شرسة، لا تُقلل من أهمية مادته وخبراته وثقته في تقدير مصالح الولايات المتحدة في الخليج العربي من منظور أمن واشنطن القومي، لكنه كان يسخر في أكثر من موضع من إشكالية التوسلات الخليجية الدائمة التي تصرخ تجاه إيران، وهي لا تقوم بما عليها من دور ذاتي لتحقيق الأمن الإقليمي لها، وفي ذات الوقت حين وَجّه سؤاله إلى القاعة بعد مناقشته من الكاتب وآخرين عن عدم حديثه عن صفقة سان بطرس بورغ لتصفية الثورة السورية، وأين يضع ذلك في قضايا أمن الخليج؟ التفت إلى المشاركين بسؤال مثير: ارفعوا أيديكم إن كنتم تريدونا ضرب إيران، وإلا فاتركونا نحتويها بطريقتنا،

وسنعود إلى مناقشة هذا الأمر في الدراسة، لكن الجواب تضمن تهرباً عشوائياً في ذات الوقت الذي تعامل سؤاله مع حضور معين من المؤتمر، يمثل فريق مؤسسات الحكم، وليس إجابةً عن الاحتواء المزدوج بين إيران وواشنطن وحقيقة خلفية النفاق الأميركي التي تُغير هذه اللغة في الخليج فيما المضمون واحد.

وهذا الأمر لا ينفي دلالة السخرية التي أطلقها كرودزمان من سياسات في الخليج العربي وعجزها عن أي دور ذاتي جماعي أو منفرد تُسهم فيه بتطويق التهديد الإيراني لمصالحها، وهي رسالة حقيقية ليس مسؤولاً عنها الرأي العام الوطني ولا الباحثون الاستراتيجيون المستقلون لأمن الخليج لكنها لعواصم القرار، ومراكزها تؤكد حجم امتهان الشريك الكبير لسلبية شركائه الصغار الذين حتى الآن لم يقدموا ما يكفي للاعتراف بشراكتهم من واشنطن.

ومجمل ما قدمه كوردزمان في الورقة والنقاش ثلاثة محاور:

- المحور الأول، حول القدرات العسكرية بين إيران ودول مجلس التعاون ومفاصل الضعف بينهما، وفيه قدم إحصائية مذهلة لحجم النفقات التي صرفتها دول الخليج العربي على موازناتها العسكرية في مقابل ما أنفقته إيران، وكان الفارق أسطورياً، وأهم ما طرحه أن هناك قدرات قتالية محدودة لمواجهة أية محاولات إيرانية، إذ لا تستطيع أن تغطيها قوات البحرية الأميركية في الخليج وبخاصة أمام سواحل البحرين، لكون هذه القوات مدربة ومعدة للمساحات الكبرى في الحروب، وقال نصاً إن تغطية هذا المجال من مسؤولية دول مجلس التعاون وليست واشنطن، «فلا تطلبونها منّا».

- المحور الثاني، هو تأكيد صعوبة الردع العسكري لإيران، وفقاً لتعقيدات المنطقة والاحتقان الطائفي وأوضاع الإقليم، وأن توجه الرؤية الأميركية استقر على هذه القناعة في ذات الوقت الذي لن تتخلى فيه عن مصالحها في الخليج العربي، وستبقي قواتها ونفوذها، ووفقاً لهذه النظرية، لا صراع عسكرياً مطلقاً مع إيران، وسيُدار أمن الخليج العربي وفقاً لهذه التجاذبات، وهنا كان د. كوردزمان يشير إلى هذا المصطلح من زاوية رؤية واشنطن التي كان يُصر على اعتمادها من دول الخليج العربي لعجزها عن أي بديل.

 

- المحور الثالث، وهنا نعرض وفقاً لقراءتنا من منظور الأمن القومي للخليج العربي، يطرح فيه كوردزمان مشروع الاحتواء الحواري لإيران الذي ينبغي للخليج أن يُسلم به، وهو يعتمد على تسوية الأزمة بالحوار لا الصراع، وفيه أشار في معرض رده على سؤال الكاتب إلى الملف السوري والتوافق الذي جرى كأحد مسارات الاحتواء، ولكون واشنطن ترفض وصول البديل الثوري المسلح الذي يتضمن بعداً متطرفاً لن تقبل به.

أمّا عن إحدى الإشكاليات الرئيسة في نقاش ورقة كوردزمان فهي تقريعه المستمر ورفضه مصطلح مؤامرة، في حين يعرض ما أسماه بمشروع الاحتواء بمسار مختلف مع إيران وبمعطيات استراتيجية جديدة كالملف السوري وغيره، تُعطي دلالة عملية على هذا التوافق.

وهنا نطرح الرؤية الطبيعية للموقف الخليجي العربي على الأقل في قطاعه الشعبي ورؤية الباحثين المستقلين على أمل أن تفطن مؤسسات الحكم في دول الخليج العربية لهذه القضية:

1- إن تسمية مشروع العلاقة الأميركية الإيرانية الجديدة بمسمى صفقة أو مؤامرة أو احتواء لا يُغير من حقيقة معطياتها الخطرة، وهنا الحديث بصورة مهنية بحثية بحتة، وهي أن هذا التقاطع الأميركي الإيراني بالضرورة هو نوع من التوافق الذي يبرز في ملفات فورياً كسورية وفي المستقبل القريب في لبنان والعراق، وفي المستقبل الأوسط ينزل حتمياً على الجنوب أي الخليج. فقضية التسمية هنا لا علاقة لها بتقدير الوضع استراتيجياً.

 

2- لغة كوردزمان تؤكد حجم السأم في واشنطن من ضعف دول الخليج العربي وغياب أية قدرة ذاتية على صناعة أي موقف وليس ذلك بالضرورة مسار مرفوض بل قد يكون مرحباً به لتكريس التبعية، لكن يصدر هذا السأم رداً على توسلات أو رسائل الخليج أو تذمرها من صفقة واشنطن مع إيران.

3- سورية بطاقة لم تحسم على الأرض ميدانياً، وإن تم التوافق عليها سياسياً، وسقوط الثورة يعني أن التفاعل الاستراتيجي قد بدأ، والمخرج قائم بدعم قوى الثورة الفاعلة على الأرض في الجيش السوري الحر بقيادة لواء التوحيد وحلفائه بالسلاح النوعي، وهو الوحيد القادر على تغيير موازين المعركة نحو حسم نهائي يؤمّن الشعب السوري، وتتحول فيه المسارات الاستراتيجية لمصلحة الأمن القومي للخليج العربي، وحينها تجري دول الخليج ذاتياً مشروع الاحتواء مع إيران.

4- ما ذكره الدكتور محمد الرميحي عن البناء الدستوري والإصلاح واحتواء ملفات الاحتقان السياسية الداخلية ضرورة، وهو يحتاج إلى عقد مصالحات فورية مع الشعوب وتوفير بناء مدني مجتمعي للشراكة الشعبية ووقف مطاردة الحقوقيين والإصلاحيين.

5- هذه التقديرات التي تبعثها وسائل الإعلام الأميركية ومنها رؤية كوردزمان عن الاحتقان الداخلي، تعطي مؤشراً بأن الموقف الأميركي تزداد شكوكه في قدرات الخليج العربي كدول ذات منظومة وطنية، تُدير علاقتها الشعبية حين تُسعّر معارك مع الشارع الإسلامي السُني أو تسخين الأجواء الطائفية، لترسيخ موائمة أمنية مرحلية تضر بها استراتيجياً. وبالتالي، فإن واشنطن تزداد زهداً في هذه الدول من دون التخلي عن مصالحها، ويتعزز رهان الشراكة مع إيران.

إن فرص التقاط هذه الرسائل تمر سريعاً، لكن تطمينات واشنطن هذه المرة التي لم تصح سابقاً في العراق وأفغانستان ستكون مروعة لدول الخليج العربي، فالسكين اليوم وصلت العظم، فهل يُسمع اللسان العربي المبين لإقامة بيت الخليج المتين؟

 




__________
المصدر: صحيفة الحياة


الأربعاء 6 نوفمبر 2013

 

 

 

 

الأفكار الواردة في الأوراق والمداخلات والتعقيبات لا تعبر عن رأي الموقع وإنما عن رأي أصحابها