مركز الخليج لسياسات التنمية

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

فخرو للحكومة: احتجتم 30 مليون دينار واقترضم ملياراً... أين الباقي؟

طباعة PDF

 

 


قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أثناء مناقشة مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين) تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2011م، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011م، والذي أعدته وزارة المالية إن «الحكومة اقترضت في العام 2011 مليار دينار في حين أن العجز 30 مليون دينار فقط، فأين صرفت المليار».

وأكدت اللجنة في تقريرها بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011م، والذي أعدته وزارة المالية أن إيرادات غير النفطية تراجعت في موازنة العام 2011 عن العام 2010 بنسبة 17.7 في المئة.

ووافق مجلس الشورى في جلسته أمس الإثنين على توصية اللجنة بالموافقة على الحساب الختامي.

من جهته، بين النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن «البحرين لا يمكن أن تستغني عن المصاريف الرأس مالية»، وتابع «ملاحظات اللجنة المالية كررت في السنوات السابقة وطالما نضع ملاحظات والوزارة لا تأخذ بها فما الجدوى من وضعها؟ فإما أن تعطي الوزارة اللجنة رأيها أو لا نضيّع وقتنا».

وأضاف فخرو «العجز الحكومي، إذا كان لدينا عجز 30 مليون دينار لماذا أذهب واقترض مليار دينار؟ ولأي جهة استفدت من القرض بمقدار مليار دينار بينما لدينا عجز بمقدار 30 مليون دينار فقط».

ورد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بالقول «التقرير المعروض هو للعام 2011، إذا تحدثنا عن موازنات بعض القطاعات فهذا يأتي نتيجة وجود 3 في المئة لدى الحكومة يمكنها تحويلها إلى الجهات التي تحتاجها ولحد اليوم لم نتجاوز مجمل الموازنة»، وتابع «وبالنسبة للملاحظات فهي مهمة بالنسبة لنا ونحن نناقشها ونأخذ بها ونحترم كل الآراء وبعض الأحيان التطبيق يأخذ مجراه بسرعة وأخرى تحتاج وقت أو تشريع وملاحظات لدينا رأي فيها».

وأردف الوزير «بالنسبة لسعر النفط فإننا اليوم قريبون من سعر السوق وتقديرنا للإيراد أقرب لسعر السوق».

فيما اعتبر فخرو أن «وزير المالية لم يرد بشكل واضح على الأسئلة»، وتابع «عندما نأتي ونسأل ولا نجاب فهذه مشكلة».

واعتبر رئيس المجلس علي صالح الصالح أن «وزير المالية دائماً يجيب وفق ما قلّ ودلّ وهو أجاب، وأنا عملت مع الوزير عن قرب عندما كنت وزيراً للتجارة وأعرف نمط تفكيره»، وتابع «وأنا أغبط البحرين على وجود وزير مالية مثل الشيخ أحمد بن محمد».

وأضاف الصالح «لا يوجد وزير مالية محبوب لا في دولة غنية ولا فقيرة، فالجميع يريد تنفيذ مطالبه وبالتالي رضا الناس غاية لا تدرك»، وتابع «وأعتقد أن ملاحظات التقرير مهمة والوزير أكثر اهتمام منا بهذه الملاحظات إلا أنه لا يستطيع إلا الدفاع عن تقارير الحكومة».

وذكر فخرو «أنا لا أشخصن الموضوع والوزير صديق»، وتابع «أعود، عندما يقول الوزير إنه استخدم الـ3 في المئة ولم يتجاوز ذلك، وليس من المعروف كم بقي الـ3 في المئة؟ ويجب أن يقارن رقم برقم معدل وليس رقم برقم آخر»، وواصل «والوزارة مشكورة إذا أخذت بعض الملاحظات ولكن هل من المعقول أن هناك ملاحظات في العام 2008، 2009 و2010 و2011 ولا تنفذ؟ ولا أحصل على إجابة بشأنها».

واستكمل فخرو «الطامة الكبرى أنه لماذا اقترضت مليار دينار بينما عجز الموازنة 30 مليون دينار؟ أين صرف المليار؟ وهذه أسئلة تحتاج إلى إجابة ونحن لا نسعى إلى إحراج أحد».

وتساءلت العضوة لولوة العوضي «إذا كانت السلطة التنفيذية لم تأخذ بالملاحظات، فأين التعاون بين السلطتين؟».

فيما لفت وزير المالية أن «الاقتراض يتم إذا كانت هناك تحديات مستقبلية بل نقترض بعض الأحيان لمواجهة أزمات مستقبلية ولا نقترض سنة بسنة ليكون لدينا توازن».

وطالبت اللجنة المالية في تقريرها الحكومة بتزويد السلطة التشريعية بتقرير تفصيلي بشأن ما تم تحقيقه من هذه الأهداف والمبادئ الرئيسية، حيث كان من المتوقع من الحكومة إبان عرضها لتقاريرها عرض النتائج الفعلية للأهداف الاستراتيجية للمملكة إلا أن تلك التقارير لم تتناول تلك المسائل وعلى وجه الخصوص رفع كفاءة الجهاز الحكومي ورفع مستوى الدخل وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطن التي تشكل عناصر أساسية في استراتيجية الحكومة، وتكررت هذه الملاحظة في تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي لسنة 2010-2009.

وأشارت اللجنة إلى أنه على رغم جهود الحكومة المبذولة في موافاة السلطة التشريعية بالحسابات الختامية وتقرير أداء تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام 2011م في وقتها المحدد إلا أنها لم تلتزم بنص الفقرة (ب) من المادة (50) من قانون الموازنة العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م، ما نتج عنه قصور لبعض ما تطلبته الفقرة (ب) خاصة: الموجودات المالية، والالتزامات الطارئة، والإعفاءات الضريبية، والأنشطة شبه الحكومية.

وأكدت أن الزيادة في الإيرادات الفعلية المحصلة عن الموازنة المعتمدة، ما هي إلا نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار النفط، ولا تعكس مدى نجاح الحكومة في تحقيق سياسة تنويع مصادر الدخل، فالإيرادات غير النفطية عدا الإعانات قد انخفضت عما كانت عليه في عام 2010 بنسبة 17.7 في المئة. وعليه فمن الضروري عدم اعتماد الحكومة اعتماداً كلياً على الإيرادات النفطية كمصدر دخل رئيسي للموازنة العامة نظراً لتعرضه لتذبذب الأسعار في الأسواق العالمية، خاصة بعد اكتشاف النفط والغاز الصخري في الدول الغربية، واحتمال نضوبه في وقت ليس بالبعيد في دول المنطقة. وترى اللجنة أنه من المتوجب على الحكومة أن تضع خططاً تنفيذية وبرامج واستراتيجيات واضحة لتنويع مصادر الدخل وتنفيذها.

ولفتت اللجنة إلى أنها لاحظت في البند الخاص بالمبالغ المدورة أن اعتمادات موازنة النفقات المتكررة للوزارات والجهات الحكومية والتي بلغت 20,000,000 دينار؛ أنها قد خصصت لدعم الخدمات والمشاريع الإسكانية، إلا أن المبالغ المدوّرة لاعتمادات المشاريع ظهرت فقط كمبلغ واحد بقيمة 279,782,372 دينار دون تفريدها وتوضيح الجهات والوزارات المخصصة لها تلك المبالغ؛ لذا فإن اللجنة تتطلع مستقبلاً أن تظهر الحسابات الختامية المبالغ المدوّرة للوزارات والجهات الحكومية كاعتمادات للمشاريع مفردة. وشددت على ضرورة أن يشتمل الحساب الختامي على حسابات شركة ممتلكات البحرين القابضة، وذلك إعمالاً لنص المادة (55/ب) من قانون الموازنة العامة والذي يلزم الشركة بتقديم الحسابات للسنة المالية المنقضية للوزير في كل سنة مالية، حتى يتسنى الوقوف على الوضع المالي العام الفعلي للدولة، حيث إن الحساب الختامي الحالي لا يعكس الوضع المالي للدولة بصورة مكتملة المعالم ومتسمة بالشفافية وبخاصة أن تلك الشركة تحصل على الدعم الحكومي الذي يتم الاقتراض لتغطيته، الأمر الذي ينعكس سلباً على الدين العام الذي وصل عام 2011 إلى 3,548,7 مليون دينار.

وأبدت اللجنة تأييدها لملاحظات مجلس النواب ومنها ضرورة النظر في أسباب الفوارق في نسبة الصرف الفعلي على المشاريع الإنشائية، نظراً لوجود تفاوت كبير بين الاعتماد والصرف الفعلي لدى عدد من الجهات الحكومية ومنها: وزارة الأشغال، وزارة الخارجية، وزارة الصحة، وزارة العدل والشئون الإسلامية، وزارة الصناعة والتجارة، هيئة شئون الإعلام، شئون الطيران المدني، وزارة الثقافة، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وزارة التربية والتعليم، وزارة المالية. علماً بأن التنفيذ في جملة المشاريع لم يتجاوز 48 في المئة من المبالغ المعتمدة. مؤكدة على ضرورة تضمين الحساب الختامي في السنوات اللاحقة للأرقام الفعلية للدين العام للمملكة ضمن المفهوم الواسع للدين العام، بحيث يشمل الديون المستحقة على الهيئات العامة والشركات المملوكة، وتحديداً كلاً من شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز. ولابد من وضع إطار زمني محدد لفصل عمليات شركة نفط البحرين (بابكو) عن وزارة المالية وتسجيل المبالغ المستلمة من الشركة كتوزيعات أرباح.

__________
المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

24 ديسمبر 2013

 

 



الأفكار الواردة في الأوراق والمداخلات والتعقيبات لا تعبر عن رأي الموقع وإنما عن رأي أصحابها