مركز الخليج لسياسات التنمية

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ورقة بحثية قانونية بشأن التغيير السلمي الدستوري -إعداد/ حَسن بُوحجي

طباعة PDF

بين الأهمية والضرورة لترسيخ مفهوم الفلسفة القانوني للتغيير السلمي، وآلية التفعيل للحصانة الدستورية

بحث فلسفي موجز في الشأن الدستوري

إعداد/ حَسن بُوحجي – الباحث في فلسفة القانون الدستوري

مدينة هيوستن - تكساس : 10/ 10/ 2014م

 

 

دعوة مباشرة للتفكر والتحاور على المستوى الوطني والقومي بين السلطات الدستورية في المجتمع المدني للدولة ذات النظام الدستوري في النطاق الوطني، وعلى امتداد المحيط القومي العربي:-             .     

أولاً : سلطة المجتمع المدني – المشرع الرئيسي - السلطة التأسيسية الأصلية.

ثانياً : السلطة التشريعية – المشرع العادي - السلطة التأسيسية الفرعية.

ثالثاً : السلطة التنفيذية – الحكومة - .

رابعاً: السلطة القضائية.

خامساً : السلطة الرابعة- مصادر المعرفة و وسائط الأعلام

 

المقدمة

 

  بين الأهمية والضرورة نوجه الدعوة المباشرة والصريحة المسئولة، إلى السلطات العامة الخمس للمجتمع المدني في الدول ذات النظام الدستوري، إلى التفاعل الجاد مع دعوتنا للبدء في التفكير بإجراء حوار صريح فيما بين أعضائها أو قياداتها، بهدف البحث الجاد والمعمَق بأهمية اعتبار  تفع دعوات التنظير وآليات تفعيل الحوارات والحركات المطالبة بالتغير السلمي، هو مطلب مجتمعي تتطلبه ضرورات المرحلة الراهنة والمستقبلية للحفاظ على المجتمع المدني الوليد، والحديث في تكوينه بمجتمعنا المعاصر، إضافة إلى ترسيخ أركان دولة القانون وسلطاتها الدستورية.                                  

 بين الأهمية والضرورة طرحنا هذه الدعوة، نتيجة لتقاعس وتأخر، بل تخوف السلطات العامة الخمس في حسم تبنيها لمنهج المجتمع المدني، كأساس للوحدة الوطنية وفق المفهوم المعاصر للكتلة التاريخية،النابعة من قيم التنوير والحداثة في ثقافتنا العربية، واستلهامنا للنماذج الساطعة والجميلة على امتداد تاريخنا العربي وفكرنا العربي، المنفتح على الحضارات الإنسانية ومجتمعاتها التقدمية المعاصرة 

  تكمن هذه الدعوة بين الأهمية والضرورة، للتحديات الكبيرة والجوهرية؛ بل المصيرية بين البقاء الضعيف والمهزوز لدولة القانون والسلطات العامة المتضعضه، وبين دعوات القوى المجتمعية التقليدية المتبنية لشعارها " قبول المعلوم أحسن من إنتظار المجهول " ليس بالإمكان أفضل مما كان، إلى جانب  قوى الإسلام السياسي وجمعياته الخيرية العلنية، ومؤسساته السياسية السرية العديدة، في تبنيها شعارها لكل المراحل " أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أُولي الأمر منكم"، " ولا خروج أو معصية على ولي الأمر " / أو الحركات والتنظيمات المسلحة تحت غطاء رايات الجهاد والتكفير الإسلامي، بأبشع صوره ومفاهيمه وأرائه الفقهية المستوحاة من التراث و  الشرع الإسلامي. بالإضافة لفئة واسعة من الأشخاص والقوى المالية والطائفية، مِمَن توٌظف وتستغل الحالة راهنة، لتقاعس سلطات المجتمع المدني الخمس عن القيام بمسؤولياتها وصلاحياتها، في ترسيخ المجتمع المدني ودولة سيادة القانون على الجميع في تفعيل مفاهيم وآليات الرقابة والمسائلة والمحاسبة القانونية، دون تمييز أو تفرقة بسبب الانتماء العرقي  . أوالجنسي أو الطائفي أو الفئوي 

 

 

                                           لقراءة الورقة البحثية انظر المرفقات

 

الأفكار الواردة في الأوراق والمداخلات والتعقيبات لا تعبر عن رأي الموقع وإنما عن رأي أصحابها