مركز الخليج لسياسات التنمية

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

تحديات سوق العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإمكانات مواجهتها - أحمد بن عبيد

طباعة PDF
مستخلص البحث 
 
 
يستهدف البحث إبراز المؤشرات الرئيسة لسوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي بغرض استكشاف تحديات توظيف وتشغيل العمالة الوطنية واقتراح السياسات الممكنة في هذا الاتجاه. واتبع البحث المنهج الوصـف التحليلي في استعراضه لمؤشرات سوق العمل وفي تحديده لتحديات التوظيف في دول المجلس. وتوصل البحـث الى أن بروز البطالة بين أبناء دول المجلس وبالذات بين القوى العاملة الفتية الداخلة حديثاً إلى سوق العمل منـذ بداية فترة التسعينيات نتج عن وجود تحديات وقفت عائقاً أمام توظيف وتشغيل العمالـة الوطنيـة، ومـن هـذه التحديات ما يتصل بالعوامل الديموغرافية؛ ومنها ما يتعلق بسياسات التوظيف فـي القطـاع الحكـومي وعـدم مواءمتها مع سياسات التوظيف في القطاع الخاص؛ ومنها ما يرتبط بالسمات المختلفـة بـين العمالـة الوافـدة والعمالة الوطنية. واستنتج البحث أن دول المجلس تشترك في مواجهتها للتحديين الأخيرين، وتختلف فيما بينها بالنسبة للتحدي الديموغرافي؛ حيث أن العامل الديموغرافي يساهم بصورة كبيرة في ارتفاع معدلات البطالة فـي كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان –والى حد ما- في مملكة البحرين، في حـين أن دول المجلـس الأخرى لا تواجه هذا التحدي المؤدي إلى تزايد معدلات البطالة. وعلى ضوء ذلك خلص البحث إلى أن الحـد من مشكلة البطالة يتطلب تدخل حكومات دول المجلس لاتخاذ الإجراءات والسياسات الكفيلة لمواجهة التحـديات ومعالجة الاختلالات في سوق العمل وذلك فقاً لنوعية ومستوى حدة هذه التحديات. إن اختلاف نوعية التحـدي الديموغرافي بين دول المجلس يحتم حاجة المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان إلى سياسات قصيرة المـدى لزيادة معدلات التوظيف وسياسات طويلة المدى للحد من أعداد الداخلين إلى سوق العمل، ويحتم حاجـة الـدولالأخرى إلى سياسات قصيرة المدى لتوظيف الداخلين حديثاً إلى سوق العمل. هذا بجانب أن جميع دول المجلس بحاجة إلى التوفيق بين أنظمة وسياسات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، وبحاجتها أيضا إلـى رسـم سياسات تستهدف تطوير القوى العاملة الوطنية للرفع من معدلات إنتاجيتها وقدراتها التنافسية لكي تنافس العمالة
الوافدة.
 
 
لقراءة الدراسة كاملة انظر المرفقات
 
 
 
المصدر :جامعة الملك سعود 
 
الأفكار الواردة في الأوراق والمداخلات والتعقيبات لا تعبر عن رأي الموقع وإنما عن رأي أصحابها
 
المرفقات:
الملفالوصفالحجم
Download this file (حديات سوق العمل في دول مجلس (1).pdf)حديات سوق العمل في دول مجلس (1).pdf 236 Kb