مركز الخليج لسياسات التنمية

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

التجنيد الإلزامي في دول الخليج: "الدواعي الاستراتيجية والتحديات الماثلة" - محمد بدري عيد

طباعة PDF

ملخص

تفرض تطورات البيئة الإقليمية والدولية المتلاحقة وتداعياتها المحتملة على دول مجلس التعاون الخليجي ضرورة تبني سياسات فعَّالة واتخاذ تدابير احترازية طويلة المدى؛ لضمان الحفاظ على أمنها وصون استقلالها وسيادتها الوطنية واستشعاراً لخطورة التهديدات الماثلة في الأفق الراهن، والتحديات المتوقعة في المستقبل المنظور، بادرت بعض دول مجلس التعاونإلى سنِّ تشريعات وطنية تجعل الخدمة في صفوف قواتها المسلحة إلزامية، وهي الخطوة التي يُنظر إليها باعتبارها حجر الزاوية في تطوير الجيوش الخليجية وتعظيم قدراتها البشرية خلال العقود المقبلةثمة مقتضيات عدة تحفز دول الخليج للأخذ بالتجنيد الإلزامي، في مقدمتها: التهديدات الثابتة والمتغيرة التي تواجه الحفاظ على أمنها كدول صغيرة الحجم في هيكل النظام الدولي، والتي تتعاظم مع كونها دولاً نفطية، مما يجعلها عرضة أكثر للمطامح والمطامع من قبل قوى إقليمية ودولية كثيرةتفرض هذه المعطيات على دول الخليج الحاجة الماسة لبناء جيوش وطنية قادرة على توفير الحد الأدنى من الدفاع الذاتي عن تلك الدول لاسيما في أوقات الطوارئ والأزمات، حتى وإن كانت جيوش صغيرة لكن لا بدَّ أن تكون ذات تسليح تكنولوجي متطورغير أن المبادرات الوطنية الخليجية على صعيد الأخذ بنظام التجنيد الإلزامي ربما تواجه تحديات عدة وهي قيد التطبيق؛ لأسباب سياسية، ومجتمعية، وإشكاليات لوجستية وإدارية وماليةيسعى الباحث في تقريره إلى تسليط الضوء على ظاهرة تحول بعض دول مجلس التعاون الخليجي للأخذ بنظام الخدمة العسكرية الإلزامية، باعتبارها مدخلاً استراتيجيً ا نوعيً ا للاستفادة من  . إمكانياتها المالية والتسليحية والبشرية على الوجه الأكمل، بما يعزز أمنها

 

 

لقراءة الدراسة كاملة اضغط هنا

 

 

المصدر : الجزيرة للدراسات

 

الأفكار الواردة في الأوراق والمداخلات والتعقيبات لا تعبر عن رأي الموقع وإنما عن رأي أصحابها