مركز الخليج لسياسات التنمية

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

محددات التوظيف في القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي -أحمد بن عبيد

طباعة PDF
مقدمة
 
 
تتجه أعداد كبيرة من المواطنين سنوياً نحو أسواق العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحثاً عن وظائف. وتزايدت الأعداد الباحثة عن عمل خلال عقد التسعينيات نظراً لاستمرار معدلات النمو السكانية عند مستويات مرتفعة ولتركز السكان في الفئات العمرية الصغيرة. ويضع هذا الاتجاه في أسواق العمل بدول المجلس ضغوطاً اجتماعية كبيرة على القطاعين الخاص والحكومي بضرورة تهيئة الباحثين عن عمل مهارياً ومهنياً وإيجاد الوظائف الملائمة لهم.  ونظراً لانحسار قدرات القطاع الحكومي بدول المجلس في إيجاد وظائف جديدة وفي إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، ونظراً لارتفاع نسبة العمالة الوافدة في القطاع الخاص، يلقى المجتمع العبء على رجال الأعمال لتوظيف الداخلين إلى أسواق العمل، ويحمل الحكومات مسئولية عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة نحو تحقيق ذلك.   لكن توظيف الداخلين إلى أسواق العمل لا يتوقف على قرارات وإجراءات إدارية بدون دراسة سوق العمل وتحديد الاختلالات الهيكلية فيه ومن ثم وضع الحلول الممكنة. ولتحديد مظاهر الاختلال في أسواق العمل بدول المجلس، لا بد من استقصاء اتجاهات التوظيف في كل من القطاع الخاص والقطاع الحكومي ومعرفة عرض العمل واتجاهاته، ولوضع الحلول والسياسات الممكنة لمعالجة الاختلالات يستلزم الأمر البحث عن أسباب حدوثها سواء كانت تلك المتعلقة بمقدم خدمة العمل أو تلك المرتبطة بصاحب العمل. أي يتطلب تحديد مظاهر الاختلال ووضع الحلول لها بدول المجلس دراسة خصائص وسمات العمالة والوظائف التي يشغلونها ودراسة سلوك رجال الأعمال نحو توظيف العمالة. 
 
 
 
 
 
للقراءة والاطلاع ... اضغط هنا
 
 

__________

 
 
 
الأفكار الواردة في الأوراق والمداخلات والتعقيبات لا تعبر عن رأي الموقع وإنما عن رأي أصحابه