مركز الخليج لسياسات التنمية

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

حرية التعبير في دولة الكويت: مابين التشريع والتطبيق - رمزي سلامة

طباعة PDF

تمهيد

منذ يونيو 2012م كانت قد تصاعدت حدة التوتر في الشارع الكويتي عقب صدور حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الامة والعودة لمجلس 2009، ومن ثم صدور المرسوم الاميري بحل هذا الأخير في 7 أكتوبر 2012 لتعذر عقد جلسات المجلس لعدم اكتمال النصاب، أعقب ذلك صدور المرسوم الأميري رقم 20 لسنة 2012 بتغيير قانون الإنتخاب إلى نظام الصوت الواحد (بدلا من أربعة) ومن ثم توالت ردود الفعال الرافضة لا سيما من جانب رموز المعارضة بالمجلس النيابي المبطل(2012).

خلال هذه الفترة تسارعت وتيرة الأحداث السياسية وشهدت البلاد بعض المظاهرات التي واجهته قوات الشرطة بالشدة، كما تم ملاحقة العديد من المدونين والنشطاء السياسيين قضائيا بسبب تغريداتهم على موقع تويتر وتم تفعيل قانون المطبوعات والنشر بحصقهم وكذلك تم التضييق على الحريات الإعلامية والصحيفة( من وجهة نظر المنظمات الدولية ذات العلاقة بحرية التعبير) وأغلقت لفترات محدودة بعض القنوات الفضائية والصحف وحجبت مواقع الكترونية وعلّق إصدار بعض الصحف... هذا بالإضافة إلى فتح العديد من التحقيقات مع عدد من الإعلاميين بتهم مخالفة قانون الإعلام المرئي والمسموع.

 

للقراءة والاطلاع.. اضغط هنا

 

_________

المصدر: مجلس الامة الكويتي

 

 

الأفكار الواردة في الأوراق والمداخلات والتعقيبات لا تعبر عن رأي الموقع وإنما عن رأي أصحابها