مركز الخليج لسياسات التنمية

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

توسعة عضوية مجلس التعاون الخليجي: الخيارات والمحددات - د. سعود القطامي

طباعة PDF

ملخص
إن السياق الإقليمي الضاغط على مجلس التعاون لدول الخليج العربية يدفعها بشكل دوري، منذ نشأة المجلس عام 1981، إلى محاولات إعادة تموضعها الإقليمي؛ بغرض تحسين مكانتها الجيوسياسية، وتجنب مخاطر التحديات والتهديدات المحتملة.

تشير الورقة إلى أن إعادة التموضع الأولى قد شهدت ولادة مجلس التعاون عام 1981، بينما بدأت لحظة إعادة التموضع الثانية في عام 2011، وشملت ثلاثة أبعاد رئيسة؛ أوَّلها: انتهاج دول المجلس، على أساس جماعي أو فردي، لسياسة أكثر نشاطًا لمواجهة تداعيات عدم الاستقرار الإقليمي. وثانيها: تعزيز أوجه التنسيق والتكامل الخليجي، خاصة في الإطارين الأمني والدفاعي، وتمثل ثالث هذه الأبعاد في دعوة كل من الأردن والمغرب للانضمام إلى عضوية المجلس.

ويؤكد الباحث أن الهدف الرئيس من أية عملية توسيع مستقبلي لمجلس التعاون يكمن في محاولة إيجاد فضاء سياسي مشترك يتشاطر أعضاؤه القيم السياسية ذاتها، ويشمل دولاً تعيش أوضاعًا سياسية وثقافية واقتصادية متشابهة، وتواجه تحديات أمنية مشتركة.

ويخلص إلى أن عملية التوسيع هذه تكتسب أهمية خاصة لدول المجلس، خاصة في ظل عجز جامعة الدول العربية عن لعب الدور المنوط بها في توفير الحد الأدنى من أوجه التنسيق السياسي والاقتصادي والأمني والدفاعي لمواجهة التحديات والتهديدات. وفي هذا الإطار، يميل مجلس التعاون إلى انتهاج سياسة مرنة في التوسيع، لا تتطلب بالضرورة الانضمام الكامل للدولة المدعوة إليه.

وانطلاقًا من ذلك، تعالج الورقة محددات وأنماط توسيع عضوية مجلس التعاون الخليجي، واحتمالاته المستقبلية؛ حيث ترى أن فرصة المجلس في التوسيع وخياراته ستكون كبيرة في المستقبل المنظور، خاصة ضمن نمطي "التوسيع الوظيفي" و"الشراكة الاستراتيجية".

 

 

للقارءة والاطلاع ... اضغط هنا

__________

المصدر : الجزيرة للدراسات

 

الأفكار الواردة في الأوراق والمداخلات والتعقيبات لا تعبر عن رأي الموقع وإنما عن رأي أصحابها