مركز الخليج لسياسات التنمية

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون: الإنجازات والعقبات - خالد عبدالقادر

طباعة PDF

الملخص
تستعرض هذه الورقة مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون منذ نشأته مطلع ثمانينات القرن الماضي وحتى الوقت الراهن.

وتتبع أبرز الإنجازات التي تحققت في هذا المضمار، وكذلك أهم العقبات التي ما زالت تعترض بلوغ الأهداف الكاملة للتكامل الاقتصادي الخليجي على مستوى الدول الست المكونة للمجلس.

وتشير إلى أن مجلس التعاون منذ نشأته قد قطع خطواته بشكل مُرَكَّز لاسيما منذ عام 2001، وذلك في تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال إنشاء الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، منوهة إلى أن الجهود الحالية منصبَّة نحو تحقيق أهمِّ خطوات التكامل؛ وهو إصدار العملة الخليجية الموحَّدة.

وتبين أن العوامل المشجعة للعمل ككتلة اقتصادية هي أكثر حظًّا منها مقارنة بالعوامل التي تجعلها تعمل ككيانات مستقلة دون تنسيق بينها؛ ويأتي في مقدمة هذه العوامل: القرب الجغرافي، وتشابه العادات والتقاليد والتي تفرز عادة تشريعات وقوانين مشابهة؛ مما يُسَهِّل عملية ضمِّها في قوانين موحَّدة، وتكامل أسواق المال، وتوافر الإرادة السياسية في تحقيق التكامل الاقتصادي والمالي.

ويرى الباحث أن المسيرة الخليجية نحو التكامل تميَّزت بالبطء الشديد، ولكن ما زالت الإرادة -السياسية والشعبية- موجودة لإكمال تلك المسيرة، بما يواكب طموحات وتطلُّعات شعوب مجلس التعاون، والمترجمة في النظام الأساسي للمجلس.

ومن أجل مستقبل أفضل للتكامل الاقتصادي الخليجي، تدعو الورقة إلى وجود تنسيق أكبر بين دول الخليج، وزيادة المنافع للدول الأقل وزنًا وثقلاً، وتوزيع مقرَّات مؤسسات وهيئات مجلس التعاون على مختلف الدول الأعضاء، فضلاً عن العمل على إبعاد الأثر السياسي عن المجال الاقتصادي.

 

 

للقراءة والاطلاع... اضغط هنا

 

 

 

__________

المصدر: الجزيرة للدراسات

 

الأفكار الواردة في الأوراق والمداخلات والتعقيبات لا تعبر عن رأي الموقع وإنما عن رأي أصحابها