مركز الخليج لسياسات التنمية

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

آفاق منهج التدرج في إصلاح النظام السياسي العماني وتداعياته الوطنية - سيدي مولاي عيلال

طباعة PDF
آفاق منهج التدرج في إصلاح النظام السياسي العماني وتداعياته الوطنية
 
سيدي مولاي أحمد عيلال
باحث أكاديمي
 
 
تعتبر سلطنة عمان آخر دولة تتبنى إلى حد الآن نظاما أساسيا، أصدره السلطان قابوس بن سعيد* بمرسوم يوم 6 نونبر 1996 لا يمكن وفقا لمقتضياته إجراء أي تعديل عليه إلا بمرسوم مماثل* يجسد الإرادة المنفردة للسلطان[1]، فيوفر بذلك الإطار القانوني لتطوير وتنفيذ كافة القوانين والسياسات الحكومية لكون سموه ينبثق من اعتباره دستورا يشكل الأساس لكافة التشريعات القانونية والمرجعية النهائية للسلطة القضائية، سيما وأنه يحدد شكل الحكومة والأفق الذي ينبغي أن تتطور في نطاقه المؤسسات التشريعية والمؤسسات السياسية الأخرى، وينص على إنشاء مجلس عُمان المتكون من مجلس الشورى الذي يضم في عضويته منتخبين ومجلس الدولة المعتمد على أسلوب التعيين، بالإضافة إلى تضمينه لمقتضيات خاصة بالقضاء وأخرى تحدد التنظيم الهيكلي للإدارة السياسية في السلطنة، ناهيك عن اتساع مجال نصوصه إلى حقوق وواجبات المواطنين العمانيين[2].
وتخضع سلطنة عمان بموجب هذا الإطار الدستوري لنظام حكم ملكي وراثي في الذكور من ذرية تركي بن سعيد بن سلطان، شريطة أن يكون من يُختار لولاية الحكم منهم مسلما راشدا عاقلا وإبنا شرعيا لأبوين عمانيين مسلمين[3]، يسمى السلطان ويتمتع بصلاحيات شبه مطلقة تشمل إلى جانب رئاسته الدولة، قيادته العليا للقوات المسلحة وتجسيده لرمز الوحدة الوطنية وسهره على رعايتها وحمايتها[4] وفقا لما نصت عليه المادة 41، فضلا عن المهام التي يقوم بها بناءً على منطوق المادة 42. وفي حالة أي خطر يهدد سلامة السلطنة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها يتخذ بسرعة الإجراءات الكفيلة لمواجهة ذلك، إلى درجة أنه يعلن حالة الطوارئ والتعبئة العامة للحرب حسب الحالات التي يراها مناسبة ويعقد صلح وفقا لما سيبينه القانون، ومن مهامه أيضا منح أوسمة الشرف والرتب العسكرية[5].

وضمن هذا الإطار استند السلطان قابوس في نمذجته للحكم على أسلوب التدرج المرحلي من أجل ضمان إعادة صياغة بنية هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة بما يتماشى والتوازن المفروض بفعل الإرث التاريخي بين طموحات النظام السياسي والإمكانات المتاحة من موارد مالية وبشرية وإدارية، معززا نهجه التنظيمي باستقطاب شيوخ القبائل عبر تمكينهم من تحمل بعض المسؤوليات الإدارية والمحلية وتزويدهم بجزء من الصلاحيات الملائمة لوضعهم الاجتماعي، نتيجة لإدراكه أهمية ودور القبائل العمانية في ترسيخ أسس الاستقرار السياسي[6]، إلا أنه نتيجة للتطور الديمقراطي والتأثيرات الإقليمية والجهوية دخلت السلطنة مرحلة جديدة تختلف عن سابقاتها من حيث الأساليب والوعي الجماعي[7] أدت إلى تغيير شبه جزئي للمؤسسات السياسي، وهو ما تم نتيجة لاندلاع مظاهرات على مستوى عدة مدن في الفترة الممتدة من 11 فبراير[8] إلى حدود منتصف ماي 2011[9]، طالبت بمنح صلاحيات واسعة لمجلس الشورى وإعطاء دور أكبر لأعضائه في الشأن السياسي وتوفير التدابير القانونية لمكافحة الفساد وزيادة فرص العمل، دون أن يرتفع سقف المطالب إلى ملكية دستورية حقيقية أو الدعوة إلى الإطاحة بالسلطان[10].

استدعى ذلك من السلطات العمانية إلى اعتماد تدابير احترازية تمثلت في فتح قنوات مباشرة للتواصل مع المعتصمين، أبرزها إيفاد السلطان قابوس لوزير ديوانه بهدف الاستماع إلى مطالبهم وتسجيلها بكل شفافية[11]. قَرَّرَ بعد الاطلاع على مضمونها، تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين عملت على مراجعة النظام الأساسي للدولة وقامت بدراسة حول دور مجلسي الدولة والشورى في الحياة السياسية وكيفية منحهما صلاحيات رقابية وتشريعية[12]، موازاة مع الرفع من الحد الأدنى لأجور العاملين بنسبة %43 والزيادة في المنح المالية للطلبة الجامعيين وإنشاء مكتب لحماية المستهلك[13] بموجب المرسوم السلطاني رقم 26/2011[14]، وإعفاء من أدرج اسمه في عريضة المعتصمين من الوزراء[15]، بما فيهم وزير الديوان السلطاني.

واستمرت استجابة السلطان قابوس لمطالب المتظاهرين، سيما بعد إصداره لأكثر من 40 مرسوما وأمرا عاجلا في أقل من شهر، شملوا إلى جانب إعادة تشكيل الحكومة، إقالة المفتش العام للشرطة والجمارك وتمتيع الادعاء العام باستقلاليته التامة عن السلطة التنفيذية وتوسيع صلاحية جهاز الرقابة المالية للدولة[16]. ليصدر في النهاية العفو الشامل عن كل من اعتقل خلال تلك الفترة[17]، وأمره باستكمال الدراسات المتعلقة بإنشاء المحافظات لكل مناطق السلطنة وبلدياتها المحدثة[18] وفقا لمقتضيات المرسوم السلطاني رقم 116/2011*، الذي سمح بتوسيع اللامركزية الإدارية في أفق استجابتها لاحتياجات المواطنين[19] بعدما أدلى العمانيون لأول مرة في تاريخ السلطنة يوم 22 دجنبر 2012، بأصواتهم لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وسط ارتفاع عدد المرشحين من الشباب ومشاركة واسعة من النساء[20].
وتتويجا لسعي الدولة نحو تحقيق مطالب المتظاهرين التي رفعت بشأن ضبط المؤسسات وتوازنها دستوريا، أدخل السلطان قابوس يوم 11 أكتوبر 2011 بعض التعديلات المهمة على القانون الأساسي للدولة طبقا للمرسوم السلطاني رقم 99/2011، الذي أضحى بمقتضاه يتعين على مجلس الوزراء إحالة مشاريع القوانين إلى مجلس الشورى[21] لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، قبل إحالتها إلى مجلس الدولة للقيام بنفس الإجراءات خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، على أساس أن يعيدها رئيس مجلس الدولة مشفوعة بتوصيات المجلسين إلى مجلس الوزراء الذي عليه إخطارهما بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما مع التعليل[22]، الأمر الذي لا ينطبق على وزراء الخدمات سواء أثناء تقديمهم تقريرا سنويا يكشف عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بوزاراتهم أو تقديم أيا منهم بيان عن بعض الأمور الداخلة فـي اختصاصات وزارته ومناقشته فيها، لكون المجلس الوحيد المعني بهذا الحق هو مجلس الشورى[23] الذي يجوز له أيضا، استجواب أي من هؤلاء الوزراء في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم المخالفـة للقانون ورفع نتيجة ما يتوصل إليه فـي هذا الشأن إلى السلطان بعد مناقشتها من طرف المجلس بناء على طلب مُوَقَّع من خمسة عشر عضوا على الأقل[24]، ناهيك عن أحقيته في مراجعة الميزانية السنوية ومشاريع التنمية[25]، فضلا عن إشراك رئيسه إلى جانب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة العليا وأقدم إثنين من نواب الأخير، بمعية مجلس الدفاع في مهمة تثبيت من أشار به السلطان لتولي الحكم من بعده في رسالته الموجهة لمجلس العائلة[26]، مما يؤشر نظريا أن للشعب صوت هام في الشؤون الحكومية[27] وأن ممثله في البرلمان بات يملك صلاحيات رقابية وتشريعية اعتبرت مكسبا نوعيا في العمل البرلماني تتويجا للخصوصية العمانية[28].

وعلى مستوى السلطة القضائية، أجرى السلطان قابوس تعديلات، بغرض منحها استقلالية تامة عن السلطة التنفيذية[29]، وذلك وفقا لمقتضيات المرسوم السلطاني رقم 9/2012 الذي أصدره من أجل فصل الجهاز القضائي عن وزارة العدل في أفق الرفع من درجة استقلاليته برئاسة السلطان[30]، وعضوية كل من رئيس المحكمة العليا نائبا للرئيس، رئيس محكمة القضاء الإداري، المدعي العام، أقدم نائب رئيس بالمحكمة العليا، رئيس دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة العليا، نائب رئيس محكمة القضاء الإداري، أقدم رئيس محكمة استئناف، وعند غياب أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله من يليه في الجهة التي يمثلها[31].
وتأكيدا للاستقلالية التي تتولاها المحاكم[32]، تمتع القضاة بقوة دستورية تُعزز من عدم خضوع أحكامهم لغير القانون، الذي يُجَرِّمُ أي جهة تتدخل في القضايا المعروضة على أنظارهم أو في شؤون العدالة بشكل عام[33]. في مقابل ذلك، منح لرئيس المحكمة بعد سماع أقوالهم حول كل مخالفة للواجبات أو المقتضيات الوظيفية، تنبيه القضاة شفويا أو كتابيا على أن ترفع نسختان من التنبيه المكتوب إلى مجلس الشؤون الإدارية ووزير العدل[34] الذي يطلب من الادعاء العام من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح من رئيس المحكمة، إقامة دعوى المسائلة على المعني بالتنبيه[35]، والتي ترفع إلى مجلس المسائلة برئاسة رئيس المحكمة العليا الذي له حق مسائلة القضاة بجميع درجاتهم[36] دون حرمانهم من حق التظلم من أي تنبيه مكتوب خلال 30 يوما من إخطارهم[37]، مع العلم أن رئيس المحكمة العليا بدوره يتعرض للمسائلة بعد إقامة الدعوى عليه من طرف وزير العدل مباشرة على أساس أن يمثله المدعي العام في اتخاذ جميع الإجراءات[38].

ختاما، بالرغم من الإرث الحضاري والتجربة الشورية التي حاولت ملامسة الديمقراطيات الحديثة، فإن خصوصية المرجعية التاريخية وبنية المجتمع العماني القبلية، ساهمتا في بناء ومواصلة مسيرة نهضة الدولة السلطانية الموحدة بنفس القوة التي عَمَّقَت من التفكك النسقي عبر مراحل متقاطعة من الزمن السياسي العُماني الذي أفرز دولة داخل الدولة، تخللتها تحالفات كَرَّسَتْ الصراع العقائدي- القبلي في ظل التداعيات الاستعمارية والتدافع الإقليمي[39]. ليشهد بذلك، عُمان خلال النصف الثاني من القرن 18 وَاقِعَيْنِ مُتَمَايزين، تَمَثَّلَ الأول في نظام الإمامة الذي حافظ على استقلاله التقليدي بالداخل تأسيسا على ما تَمَتَّعَ به من شرعية عقائدية وتاريخية وبتأييد القبائل الخاضعة لسلطته، بينما تجَسَّدَ الواقع السياسي الآخر في نظام السلطنة الذي ساد بمسقط والشريط الساحلي قبل أكثر من قرن ونصف، فأرسى الشرعية التاريخية والسلالية للنظام السياسي القائم[40]، والتي ارتكز في جزء منها على طبيعة الأدوار التي قامت بها الأسرة البوسعيدية للحفاظ على استقلال عُمان[41] واستقراره بعد اعتلاء السلطان قابوس كرسي العرش منذ 23 يوليوز 1970[42].
ولقد استند الفكر السياسي للسلطان قابوس على رؤية تنسجم مع التراث والتقاليد العمانية فَكَرَّسَتْ لملائمة العقلية السياسية الوطنية مع إمكانية الأخذ بأدوات العصر الحديث وفق منهج تدرجي[43] أسس لدعائم شورى عُمانية لم تنفصل عن تراث الوطن وقيمه وشريعته[44]، وحَرِصَ بموجبها على التواصل المباشر مع المواطنين[45] من خلال جولاته السلطانية التي يقوم بها كل سنة لمُدُنِهم وقُرَاهُم بصحبة الوزراء، تعزيزا لمبدأ الشورى الذي أَطَّرَ هذه اللقاءات الميدانية ضمن خانة البرلمانات المتنقلة، من منطلق أهميتها في الرفع من نسبة المشاركة وإسهامها في إعطاء السلطان نظرة شاملة عن نوعية وطبيعة المشاكل والتحديات التي تواجه السكان والاطلاع عن قرب على مستوى الخدمات المُقَدَّمة من طرف الأجهزة الحكومية[46]. إلا أن ذلك لم يمنع بعض المنتخبين من مطالبة الحكومة بالتجاوب مع مجلس الشورى في صيغته الحديثة والدفع بمسار الإصلاح إلى حيث يتمكن من صلاحياته التشريعية والرقابية بشكل يجعل منه مؤسسة تتسم بالفاعلية الدستورية والاستقلالية الوظيفية عن السلطة التنفيذية[47]، شريطة الالتزام بالمنهج التدرجي المُعْتمد إلى حين استيعاب عامة الناس عمق الصلاحيات الممنوحة لممثليهم وإدراكهم أهمية استثمارها وتوجيهها بالطرق القويمة التي تخدم الصالح العام[48]، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للدولة الذي شرعن ممارسة السلطان القوية والمنفردة[49].
 
 
 
 

* يعد السلطان قابوس بن سعيد وارث الزعامة الدينية للمذهب الإباضي، وهو الحاكم الثاني عشر للدولة البوسعيدية. انظر حمود بن عبد الله بن حمود الوهيبي، أثر الموقع الجغرافي على السياسة الخارجية لسلطنة عمان 1970- 2011، رسالة ماجستير في العلوم السياسية، كلية الآداب والعلوم، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 2011- 2012، ص 41.
http://www.meu.edu.jo/ar
* تنص المادة 81 على أنه "لا يجرى تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره". النظام الأساسي للدولة، الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 96/101، صدر بتاريخ 21 ذي القعدة 1432هـ/ 19 أكتوبر 2011 م، وزارة الشؤون القانونية، سلطنة عمان:                                                      http://www.mola.gov.om/basicstatute.aspx
[1] مجموعة باحثين، الخليج 2013: الثابت والمتحول، مركز الخليج لسياسات التنمية، الكويت، 2013، ص 29.
 https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf
[2] النظام الأساسي للدولة، وزارة خارجية سلطنة عمان، نشر بواسطة إدارة معلومات موقع الوزارة الإلكتروني يوم 22 سبتمبر 2013، وتم الاطلاع عليه يوم 29 أكتوبر 2014:
http://www.mofa.gov.om/?cat=53
[3] المادة 5، الباب الأولى، المرسوم السلطاني رقم 99/2011 الخاص بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة، مرجع سابق.
[4] Rapport national présenté conformément au paragraphe 15 A de l’annexe à la résolution 5/1 du conseil des droits de l’homme – Oman, Assemblée Générale, Genève, 24 janvier- 4 février 2011.             http://www.upr-epu.com/files/218/rn.pdf
[5] المادة 42، الباب الرابع (رئيس الدولة)، النظام الأساسي للدولة، مرجع سابق.
[6]  كريم فرمان، في كيفية عمل النظام السياسي: مبادئ نظرية مع دراسة تطبيقية على النظم السياسية في سلطنة عمان، الجزائر، فرنسا، إيطاليا، الدار العربية للموسوعات، بيروت، الطبعة الأولى 2009م- 1429ه، ص 141.
[7] علي بن سليمان الرواحي، مستقبل الديمقراطية في عُمان، مركز الخليج لسياسات التنمية، الكويت، رابط الصفحة تم الاطلاع عليه يوم 29 أكتوبر 2014:
 https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1354:2013-04-23-20-08-22&catid=147:2011-04-09-07-47-31
[8] عبد النبي العكري، منتدى الإصلاح الدستوري في الديمقراطيات العربية.. الإصلاح الدستوري في البلدان العربية، معهد فريدي FRIDE، مدريد، 12 أبريل 2012، ص 7. منشور في الصفحة الالكترونية لمركز الخليج لسياسات التنمية:
https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/1010/Constitutional%20reform%20in%20the%20Arab%20countries%20-%20Abdulnabi%20Alekry.pdf
[9] سعيد سلطان الهاشمي، عمان الإنسان والسلطة: قراءة ممهدة لفهم المشهد السياسي العماني المعاصر.
http://studies.aljazeera.net/bookrevision/2014/01/201411672951393238.htm
[10] مارينا أوتاوي ومروان المعشر، الأنظمة الملكية العربية: فرصة للإصلاح، لما تحقق بعد، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، واشنطن، 2011:
http://carnegieendowment.org/files/monarchiesAR.full_and_final17-12-2011.pdf
[11] مجموعة باحثين، الخليج 2013: الثابت والمتحول، مركز الخليج لسياسات التنمية، الكويت، 2013، ص 74.
https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf
[12] علي بن سليمان بن سعيد الدرمكي، التنمية السياسية ودورها في الاستقرار السياسي في سلطنة عمان 1981- 2012، رسالة ماجستير في العلوم السياسية، كلية الآداب والعلوم، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 1434ه- 2012م، ص 130.
[13] مارينا أوتاوي ومروان المعشر، الأنظمة الملكية العربية، مرجع سابق.
[14] علي بن سليمان بن سعيد الدرمكي، مرجع سابق، ص 130.
[15] الخليج 2013...، مرجع سابق، ص 74.
[16] سعيد سلطان الهاشمي، عمان: الإنسان والسلطة...، مرجع سابق، ص 196.
[17] الخليج 2013: الثابت والمتحول، مرجع سابق، ص 74- ص 75.
[18] سعيد سلطان الهاشمي، عمان: الإنسان والسلطة...، مرجع سابق، ص 196.
* يمكن الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 116/2011 الخاص بإصدار قانون الجالس البلدية، الصادر يوم 28 ذي القعدة 1432ه/ 26 أكتوبر 2011، في الصفحة الرسمية لديوان البلاط السلطاني، المجلس البلدي لمحافظة مسقط:                                                  https://www.mmc.gov.om/ar/Pages.aspx?PAID=3&MID=13&PGID=8
[19] مارينا أوتاوي ومروان المعشر، الأنظمة الملكية العربية، مرجع سابق.
[20] عماد الدين محمود، التحول الديمقراطي في الوطن العربي: التقرير السنوي 2012، مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، مصر، ص 243. اضيف التقرير إلى الصفحة الإلكترونية للمركز يوم 04 فبراير 2014، ص 244.                                                                       http://www.ibnkhalduncenter.org/docs/taqrirsanawy_2012.pdf
[21] مارينا أوتاوي ومروان المعشر، مرجع سابق، ص 20.
[22] المادة 58 مكررا (40)، النظام الأساسي للدولة، مرجع سابق.
[23] مادة 58 مكررا (44)، نفس المرجع.
[24] "على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون"، مادة 58 مكررا (43)، نفس المرجع.
[25] مارينا أوتاوي ومروان المعشر، مرجع سابق، ص 20.
[26] عماد الدين محمود، التحول الديمقراطي في الوطن العربي: التقرير السنوي 2012، مرجع سابق، 244.
[27] مارينا أوتاوي ومروان المعشر، مرجع سابق ص 20:
[28] علي بن سليمان بن سعيد الدرمكي، مرجع سابق، ص 82.
[29] عماد الدين محمود، التحول الديمقراطي في الوطن العربي: التقرير السنوي 2012، مرجع سابق، 244.
[30] علي بن سليمان بن سعيد الدرمكي، مرجع سابق، ص 132.
[31] المادة 1، مرسوم سلطاني رقم 9/2012، بشأن المجلس الأعلى للقضاء، الجريدة الرسمية عدد 963 سنة 2012، ص 7. انظر رابط المراسيم السلطانية بالصفحة الرسمية لوزارة الشؤون القانونية لسلطنة عمان:                                                                                                                       http://www.mola.gov.om/royals.aspx
[32] "على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون"، المادة 60، الباب السادس، النظام الأساسي للدولة، مرجع سابق.
[33] المادة 61، نفس المرجع.
[34] المادة 73، الفصل الثامن، قانون السلطة القضائية، مرجع سابق، ص 19.
[35] المادة 77، نفس المرجع، ص 20.
[36] المادة 74، نفس المرجع، ص 19.
[37] المادة 75، نفس المرجع، ص 19.
[38] المادة 78، نفس المرجع، ص 20.
[39] تقرير الخليج 2013: الثابت والمتحول، مرجع سابق، ص 69.
[40] حمود بن عبد الله بن حمود الوهيبي، أثر الموقع الجغرافي على السياسة الخارجية لسلطنة عمان 1970- 2011، رسالة ماجستير في العلوم السياسية، كلية الآداب والعلوم، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 2011- 2012، ص 141.                                                                                                                       http://www.meu.edu.jo/ar
[41] كريم فرمان، مرجع سابق، ص 157.
[42] حمود بن عبد الله بن حمود الوهيبي، مرجع سابق، ص 142.
[43] "وقد توخينا أثناء مسيرتنا المقدسة بالبلاد أن تكون برامج أعمالنا نابعة من صميم واقعنا ومنفتحة على حضارة هذا العالم الذي نكون جزءا لا يتجزأ منه. كان لزاما علينا أن نبتدئ من الأساس ومن واقعنا وهذا الأساس هو الشعب في عمان وقد سلكنا مختارين أصعب السبل لنخرج به من عزلته ونأخذ بيده إلى طريق العزة والكرامة وفي نفس الوقت تحملنا مسؤولية حمايته من التمزق والضياع وإحياء حضارته واستعادة أمجاده وربطه ربطا وثيقا بالأرض ليشعر بعمق الوطنية ومدى التجاذب بين الإنسان العماني وبين أرض عمان الطيبة". انظر الخطاب الذي ألقاه السلطان قابوس بمناسبة العيد الوطني الثاني، نشر يوم 15 يوليوز 2006 بالصفحة الالكترونية غير الرسمية للسلطان قابوس، تم الاطلاع عليه يوم 03 نونبر 2014:
 http://www.sultanqaboos.net/articles-action-show-id-64.htm
[44] كريم فرمان، مرجع سابق، ص 163.
[45] علي بن سليمان بن سعيد الدرمكي، مرجع سابق، صص 87- 88.
[46] كريم فرمان، مرجع سابق، ص 16.
[47] أعضاء الشورى يطالبون بإلغاء صفة "السيادية" عن جميع الوزارات، صحيفة البلد، سلطنة عمان، 05 نونبر 2012:                             http://albaladoman.com/?p=6012
[48] رئيس مجلس الشورى العماني: الاصلاحات السياسية تسير بتدرج، الثلاثاء، الحياة، بيروت، 8 أبريل/ نيسان 2014،
http://alhayat.com/Articles/1674085/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%AC
[49] محمد القطاطشة وعمر الحضرمي، الثوابت والمرتكزات في السياسة الخارجية العمانية، مجلة المنارة للبحوث والدراسات، المجلد 13، عدد 4، الأردن، 2007، ص 389.
Web2.aabu.edu.jo/manar/manarArt13411.html


 
 
الأفكار الواردة في الأوراق والمداخلات والتعقيبات لا تعبر عن رأي الموقع وإنما عن رأي أصحابها .
 
مواضيع ذات علاقة: