مركز الخليج لسياسات التنمية

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2.2 المستجدّات السياسية في مملكة البحرين - خليل بوهزاع

طباعة PDF
 
خليل بوهزاع
 
مقدمة
 
مع نهاية عام 2016، لم تزل البحرين تعيش على وقع أحداث فبراير 2011 على المستويات السياسية والحقوقية والاجتماعية، دون حلول جذرية أو حتى شكلية تُرجِع البلاد إلى حالة من الاستقرار، أو على أقل تقدير لحالة ما قبل 14 فبراير. فالأوضاع على الأرض جميعها تصب في طرف الحكم، ولا شيء يعكر صفوها سوى جيوب احتجاجات محدودة هنا أو هناك، لا سيما في ظل الانتشار الواسع والمتواصل لقوى مكافحة الشغب، التي لم تغادر مواقعها منذ اندلاع المظاهرات في ذلك العام.
 
أما على المستوى الاقتصادي، واصلت الحكومة سياساتها الهادفة إلى تقليص حجم العجز في موازنتها عبر إيجاد مصادر جديدة للدخل، سواء من خلال رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية أو زيادة نسبة الرسوم على الخدمات التي تقدمها، وصولاً إلى نية فرض بعض الضرائب كضريبة القيمة المضافة. من جهة أخرى، حاولت الحكومة إعادة الروح لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 من خلال الملتقى الحكومي الأول، الذي تركزت كافة محاورة حول الرؤية وسياسات تنفيذها.
ترصد هذه الورقة أبرز التطورات التي شهدتها الساحة البحرينية في عام 2016، وهي بصورة أو بأخرى تركز على مكامن الخلل الرئيسية التي يقوم عليها هذا الإصدار، ومن ثم فإن عدم تطرق الورقة لمعالجة لمواضيع أخرى لا يعني إغفالها أو عدم أهميتها، فهي إما خارج الإطار الزمني لهذه الورقة (وهو عام 2016) أو خارج حيز أوجه الخلل التي يعنى بها إصدار الخليج الثابت والمتحول السنوي[1].
 
أولاً-  تشريعات 2016 
 
أقر مجلسي الشورى والنواب، بمصادقة الملك، تعديلاً على قانون الجمعيات السياسية يحظر على "من يعتلي المنبر الديني أو المشتغلين بالوعظ والإرشاد والخطابة، ولو بدون أجر"[2] تولي منصباً قيادياً في الجمعيات السياسية أو أن يكون عضواً فيها ابتداءً،[3] وذلك رغم توصية اللجنة التشريعية بمجلس النواب رفض المشروع من حيث المبدأ[4].
وكانت الحكومة قد بررت هذا التعديل على لسان وزير العدل بكونه "تطبيقاً لمخرجات حوار التوافق الوطني، والتعديلات التي أجريت في 2014، لفصل المنبر الديني عن المنبر السياسي"[5]، مشيراً إلى أن "القانون لا يمنع رجال الدين من العمل بالسياسة أو تولي مناصب قيادية في الجمعيات السياسية، إنما يخيرهم بين البقاء على المنبر الديني أو العمل السياسي"[6].
 
ودعمت الشخصيات القريبة من الحكومة في مجلس النواب ومجلس الشورى هذا التوجه الحكومي واعتبروه "جيد (...) ولا يفهم ]منه[ أي تمييز، بل ]المقصود منه[ تنزيه العمل الديني عبر إبعاده عن السياسية"[7]. وأشار عضو مجلس الشورى ورئيس جمعية الأصالة (سلفيون) السابق الشيخ عادل المعاودة بأن التعديل لا يمثل "حرباً على الدين، وإنما حماية ]له[ ممن يستغلونه"[8]. إلا أن التيارات الدينية السياسية الشيعية اعتبرت هذا التعديل استهدافاً مباشراً لوجودها. ويقول أحد رجال الدين الشيعة بأن التعديل يشكل خطوة من خطوات التضييق على الدين وأنه يمثل "مخالفة صريحة لتعاليم الإسلام (...) وضربة قاضية لما تبقى من ديمقراطية شكلية في هذا البلد"[9].
 
وفي خطوة لتعزيز صلاحيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي تواجه العديد من الانتقادات من الجمعيات الحقوقية المحسوبة على المعارضة ومن جماعات المعارضة نفسها، أصدر الملك مرسوماً بقانون وسّع بموجبه صلاحيات المؤسسة وجعل لها ذمة مالية مستقلة تحت رقابة ديوان الرقابة المالية، كما نص المرسوم على تشكيل مجلس مفوضين خاص بالمؤسسة ومكون من أحد عشر عضواً، يختارون من بينهم رئيس المجلس ونائبه، وتخصيص موازنة مستقلة للمؤسسة تُمّول من الميزانية العامة للدولة. ويتكون هذا المجلس، الذي يصدر بشأن تسمية مجلس مفوضيه أمر ملكي لمدة أربع سنوات غير قابلين للعزل إلا في حالات، من شخصيات مرشحة من مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والمدافعين عن حقوق الانسان[10].
 
وُمنحت المؤسسة صلاحية رصد أوضاع حقوق الإنسان في "المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدُّور الصحية والتعليمية، أو أي مكان عام آخر يُشتبَه في أن يكون موقعاً لانتهاك حقوق الإنسان"[11]. ويحق لها، بموجب التعديل، أن تطلب أي معلومات من مؤسسات الدولة، كما ألزم القانون تلك المؤسسات بالتعاون معها، ولها أن تتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان و"التواصل مباشرةً مع من يدَّعِي التَّعَرُّض لأيِّ شكل من أشكال الانتهاك". واعتبر رئيس المؤسسة النائب والمعارض السابق عبدالعزيز أبل التعديل "خطوة رائدة في الارتقاء بحقوق الإنسان ]تؤسس[ لقانون نموذجي يحتذى به في دول الخليج والوطن العربي"[12].
 
وعلى مستوى الهيكل الحكومي، ألغى الملك هيئة شؤون الإعلام، التي كانت مسؤولة عن أنشطة الإذاعة والتلفزيون في البحرين[13]، وأُلحِقت بوزارة شؤون الإعلام، كما أُعيد تنظيم الأخيرة لتشمل الهيئة[14]. وعلى الرغم من الغموض الذي يحيط بالأسباب الداعية لذلك، إلا أنه من المعروف أن هيئة الاذاعة والتلفزيون تمر منذ إنشائها بإشكالات عديدة، أهمها المحتوى الإعلامي الذي تقوم ببثه، إضافة إلى تعاقب عدد كبير من المسؤولين عليها دون أن يُحدث ذلك نقلة نوعية في الإعلام الرسمي.
 
من جهة أخرى، شكلت البحرين "الصندوق الملكي لشهداء الواجب" برئاسة ولي العهد. ويتولى هذا الصندوق "تقديم العون والمساندة للمستحقين عن الشهيد" سواء أكان موظفاً عسكرياً أم مدنياً "يُستشهَد بسبب الأعمال الإرهابية داخل مملكة البحرين أو خارجها"[15]. وتأسس هذا الصندوق بعد ازدياد عدد الجنود الذين قتلوا في حرب عاصفة الحزم في اليمن.
 
وألغى مجلسي الشورى والنواب، بناءً على طلب الحكومة[16]، مادة من قانون العقوبات كانوا قد أضافوها عليه في عام 2014[17]، أيضاً بطلب الحكومة، وتقضي المادة قبل الإلغاء: "يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره بوضع أجهزة أو أدوات أو مُعدات أو أي من الأشياء المشابهة في الطريق العام أو أحد الأمكنة العامة أو في أي وسيلة من وسائل النقل بطريقة من شأنها إيهام الغير بحدوث تفجير على خلاف الحقيقة قاصداً من ذلك ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام".
 
ويدعوا صدور هذه التشريعات للتساؤل عن دور مجلسي النواب والشورى كسلطة رقابية وتشريعية على أداء الحكومة. ودون الخوض في آليات تشكيل المجلسين وصلاحيات كل منهما، يسود الشارع البحريني تململ من أداء مجلس النواب بالتحديد كونه الجهة المنتخبة، وعجزه عن وقف أو عرقلة سياسات الدولة الرامية لإيقاف أو تخفيض حزمة الدعم التي كان يتلقاها المواطنون من جهة، ومن جهة أخرى التصدي للقرارات والقوانين التي تفرض المزيد من الرسوم والأعباء المالية على المواطنين. بالمقابل، فإن الحكومة استخدمت المجلسين وسيلة لتمرير كافة التشريعات المُقيدة للحريات وتلك المُلبية لتوجهات الحكومة الاقتصادية والسياسية دون أي معارضة تذكر. ويمكن هنا الإشارة إلى التعديل الدستوري الصادر في مطلع عام 2017، والذي منح القضاء العسكري سلطة محاكمة المدنيين.
 
ولا يقتصر الرأي بضعف السلطة التشريعية على جماعات المعارضة فقط، فحتى الجماعات التي توصف بـ"الموالية" تتفق على هذا الرأي، حيث صرّح الأمين العام السابق لجمعية المنبر الإسلامي (إخوان مسلمون) بأن "البرلمان الحالي هو الأقل أداءً (...) وأن الميزان لا يميل في الغالب إلى صالح المواطن، وإنما إلى صالح حسابات ضيقة، وربما تكون السلطة التنفيذية أكثر ارتياحاً مع مجلس المستقلين من مجالس الجمعيات"[18].
 
ثانياً- جمود سياسي وتكاليف فرض "الأمن" في تصاعد

شهد عام 2016 حل أكبر جمعية سياسية معارضة ذات خلفية دينية شيعية وهي جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وأمرت المحكمة بتصفية أموالها، بناءً على دعوى أقامها وزير العدل واتهم فيها الجمعية بـ"التأسيس بشكل منهجي لعدم احترام الدستور والطعن في شرعيته، تحبيذ العنف وتأييد الجماعات الإرهابية، استدعاء التدخلات الخارجية، الطعن في شرعية السلطة التشريعية، المساس بالسلطة القضائية، اعتماد الجمعية للمرجعية السياسية الدينية واستخدام دور العبادة لممارسة النشاط السياسي، والدعوة للخروج على حكم القانون"[19].
 
وبيّنت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الوفاق "انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد"[20]، مشيرةً إلى أن أنها "دأبت على تأييد ممارسة العنف من خلال نشرها لصور إرهابيين ]على موقعها الالكتروني[ يحملون أدوات حادة باعتبارهم متظاهرين سلميين يتعرضون للقمع"، وأن الدولة "تعيش بلا دستور وخارجة عن العقد الاجتماعي والشرعية فيها معلقة"[21]. وأيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية حكم محكمة الدرجة الأولى، إلا أن الحكم كان غير باتاً حتى نهاية عام 2016، ذلك أن الجمعية طعنت في قرار الحل أمام محكمة التمييز، التي تعد أعلى سلطة قضائية في البحرين.
 
ويرى المراقبون للساحة السياسية البحرينية بأن حل جمعية الوفاق جاء كعقاب لها على عدم مشاركتها في الانتخابات النيابية التي جرت في عام 2014. ويعزز هذه القناعة تصريح وزير الخارجية الأمريكية جون كيري، الذي علق على قرار الحل قائلاً: "نحيط علماً بسعي الحكومة سابقاً للتواصل مع المعارضة، ونكرر خيبة أملنا أن المعارضة قاطعت الانتخابات البرلمانية في العام 2014"[22].

وقد لاقى قرار حل الوفاق أصداء واسعة على المستوى الدولي. فقد اعتبر أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون أن قرار الحل، من جملة أمور متصلة بحقوق الإنسان، تُنذر "بتصعيد الوضع المتوتر بالفعل في البحرين"، داعياً "إلى استئناف الحوار الوطني الجامع لخدمة سلام واستقرار البحرين والمنطقة"[23]. ووصفت الإدارة الأمريكية القرار بأنه "الأحدث من سلسلة خطوات مقلقة"، داعيةً الحكومة البحرينية إلى "التراجع عن ]هذه[ التدابير (..) والعودة على وجه السرعة إلى طريق المصالحة"[24]. فيما عبر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عن قلقه من قرار الحل وحث الحكومة على "حماية الحريات السياسية لكافة مواطنيها"[25]، فيما علق نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش جو ستورك على قرار الحل قائلاً: "لا ينبغي لأحد أن يتوهم حول نوايا حكام البحرين، هي ليست أقل من إنهاء حياة حركة المعارضة السلمية"[26].

إلا أن كل تلك الانتقادات لم تجد صدى لدى الحكومة البحرينية، حيث اعتبرت وزارة الخارجية البحرينية الانتقادات الصادرة من أمريكا وبريطانيا "تدخلاً في الشؤون الداخلية"، مشيرةً إلى أن قرار الحل "تتوافر فيه كافة مقومات ومعايير العدالة والنزاهة والشفافية والاستقلالية"[27].
 
ويعتبر قرار المحكمة بحل جمعية الوفاق القرار الثاني الذي يصدر بعد قرار حل جمعية العمل الإسلامي (شيعة- شيرازيون) في أبريل 2013، الذي جاء أيضاً على خلفية أحداث فبراير 2011، فيما اختارت جمعية الإخاء الوطني (ليبراليون من الشيعة العجم) أن تحل نفسها بنفسها تبعاً لحالة "الشلل التي يعاني منها العمل السياسي في البحرين" حسب تصريح رئيس الجمعية[28].
 
وكان من المتوقع أن تُبادر قيادات الوفاق وكوادرها بتأسيس جمعية أخرى خلفاً لجمعيتهم الأم، إلا أن هذه التوقعات لم تتحقق، ما يفتح المجال لتأويلات وآمال من بينها وجود حوارات "تحت الطاولة" قد تفتح بعض منافذ النور لتسويات سياسية من بينها إصدار محكمة التمييز حكماً بقبول طلب الوفاق وبالتالي اعتبار قرار الحل وكأنه لم يكن. ويتعزز هذا التوجه بتأجيل بيع أصول الجمعية في المزاد العلني، كما قررت وزارة العدل مسبقاً، أكثر من مرة[29].
 
وبذلك تخلو ساحة المعارضة البحرينية الرسمية لجمعيات ثلاث ذات توجهات علمانية هي: جمعية العمل الوطني الديمقراطي- وعد (يسار وقوميون)، التي تواجه هي بدورها دعوى قضائية من وزارة العدل لحلها، جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي (شيوعيون)، وجمعية التجمع القومي الديمقراطي (بعثيون). إلا أن تلك الجمعيات في غالبها تمثل تيارات نخبوية تفتقد إلى الامتدادات الشعبية على الأرض، حيث لا تتعدى عضويتها في أفضل الأحوال 300 شخص[30]. ويغلب على هذه الجمعيات العمل النخبوي حتى وإن حاولت التمدد في أوساط المواطنين، فهي إما تتماهى في مطالبها وخطابها مع التيار الديني سعياً لاستقطاب ما يمكن استقطابه من أوساط "شارع المعارضة" أو أنها في تصادم تاريخي وفكري مع التيارات الدينية. ويُثار التساؤل هنا حول مدى قدرة هذه الجمعيات على قيادة شارع المعارضة.
 
وترافق قرار حل الوفاق مع اعتقال أمينها العام الشيخ علي سلمان المحكوم بالسجن لتسع سنوات لتهم من بينها الترويج لقلب نظام الحكم وتأييد أعمال التخريب والاعتداءات على الشرطة وفي الأماكن العامة[31]. في حين أطلقت السلطات سراح الأمين العام السابق لجمعية وعد إبراهيم شريف في منتصف يوليو 2016، بعد إنهاء محكوميته الثانية لمدة عام.
 
إن هذا الجو المتسارع من الأحداث السياسية في البحرين ألقى بظلاله على المشهد السياسي العام من حيث خفوت صوت الجمعيات المعارضة وغياب التحركات الفاعلة المدافعة عن حقوق المواطنين، لا سيما في ظل السياسات الاقتصادية التي بدأت الحكومة بتطبيقها، والمتمثلة في رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية، وتوجه الحكومة لتطبيق الضريبة المضافة، والبدء في زيادة العديد من رسوم الخدمات الحكومية. وعلى مستوى الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد لأكثر من خمس سنوات، غابت أي رؤى أو بوادر لحلول جذرية كانت أم شكلية تُعيد البلاد إلى حالة من الاستقرار النسبي حتى لما قبل 14 فبراير على أقل تقدير.
 
وقد أصبحت الجمعيات السياسية فاقدة لأي دور فاعل، بفعل السياسات الرسمية كالتضييق على حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر، واقتصر دورها على إصدار بيانات ردود الفعل على سياسيات الحكم وإحياء المحاضرات والندوات في مقارها، ما حولها لـ "دكاكين سياسية" بحسب وصف أمين عام جمعية الإخاء[32]. يُضاف إلى ذلك حالة "التشرنق" التي تعيشها المعارضة في أعقاب أحدث فبراير 2011، دون وجود مراجعات حقيقة والخروج برؤية واقعية تستند إلى المعطيات الجديدة. فالمعارضة استمرت بتمسكها بوثيقة المنامة التي أطلقتها في أكتوبر 2011[33]، والتي يراها البعض مستحيلة التحقق وتمثل خروجاً على "الشرعية وعن الإجماع والتوافق الوطني".[34]

بالمقابل، يُمسك الحكم بكل مفاصل اللعبة السياسية، حيث استطاع إنهاء كافة أشكال الاحتجاجات الشعبية في الشوارع، عدا بعض جيوبها دخل القرى المحسوبة على المعارضة، مدعوماً داخلياً، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من جمعيات ليبرالية ودينية (سنية) ومجلس نيابي يمرر كافة القوانين التي تُقيد وتُقلص مساحة العمل السياسي إلا في حدود ما تطلبه السلطة، وخارجياً بانتقادات ناعمة من قبل القوى الغربية الحليفة نظير تعاون أمني بملايين الدولارات.
 
في خضم هذه المعادلة، خرجت بعض الأصوات التي تطالب المعارضة بأن تُعيد جدولة أولوياتها لتتوافق والأوضاع القائمة، إلا أن هذه المطالبات في الغالب تواجه بنقد حاد وهجوم شرس من قبل المجموعات التي ترى بأنه لا يمكن العودة عن مطالب وثيقة المنامة إلا بتنازلات مماثلة من قبل الحكم[35].
 
في المقابل، لا تبتعد الجمعيات السياسية الدينية السنية عن هذه الحالة. فبعد فشل جمعية المنبر الإسلامي (إخوان مسلمون) وجمعية الإصالة الإسلامية (سلفيون)، المعروفتان بتوجهاتهما المساندة للحكم، في الحفاظ على مقاعدهما في البرلمان لصالح شخصيات مستقلة، أصبح عمل هاتين الجمعيتين السياسيتين مقتصراً على إصدار البيانات بين الحين والآخر، فيما تراجعت مكانة تجمع الوحدة الوطنية الذي تأسس بعد أحداث فبراير 2011 كجبهة صد "سنية" بين مسانديه، ولم يعد بالفاعلية التي كان عليها إبان مرحلة التأسيس. يضاف ذلك إلى فشله في البناء على الزخم الذي حظي به في الشارع "السني" وعدم تمكنه من إيصال أي نائب إلى البرلمان رغم أنه دخل الانتخابات بسبعة مرشحين. وعلق التجمع هذا الفشل على "النظام الحاكم [الذي] ضرب تماسكه"[36].
 
يعيد هذا المشهد إلى الأذهان أحداث انتفاضة التسعينيات في البحرين، التي بدأت أحداثها مطلع العام 1992، ولم تهدأ إلا بعد أن تقلد الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البلاد وأطلق مشروعه الإصلاحي. ففي ذلك الحين، ترافقت الحركة الاحتجاجية في الشوارع مع ركود في أسعار النفط، الأمر الذي شكل ضغطاً على نفقات فرض "الأمن" من جهة الحكم، وكان لذلك، من جملة عوامل أخرى، الدور في الخروج بتسويات سياسية نقلت البحرين من حالة من عدم الاستقرار السياسي لفترة زادت عن الست سنوات. ولذلك يبقى السؤال قائماً، هل يعيد التاريخ نفسه؟
 
من جهة أخرى، دخل مجلس النواب (المنتخب في عام 2014) فصله التشريعي الثاني في عام 2016 دون إحداث تغيير واضح في دوره في محاسبة ومراقبة الحكومة. واستطاعت الحكومة، رغم تطميناتها لمجلس النواب بعدم المساس بدخل المواطنين، تمرير جميع تشريعاتها التي استهدفت زيادة الرسوم، وتحرير أسعار البترول، ورفع الدعم عن بعض السلع الأساسية، ورفض أي تحسينات على مستوى الأجور أو المزايا التي يحصل عليها المتقاعدين، حتى وصل الحال بعدد من النواب للشكوى والمطالبة بإعادة الهيبة للمجلس وأن يتخذوا موقف "رجولي" من مشاريع الحكومة[37]. وفي ظل هذا العجز، انشغل النواب بالصراعات فيما بينهم حتى وصلت إلى أبواب المحاكم،[38] وملاحقة حفلات "الهالوين"، والمطالبة بإلغاء مادة الموسيقى من المدارس الحكومية[39].
 

ثالثاً- حرية التعبير والمواطنة تحت طائلة "القانون"

إن كانت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية تركز في تقاريرها عن البحرين على انتهاكات حقوق الإنسان المتمثلة في التعذيب والقتل خارج القانون وغيرها، فإن عام 2016 برز كعام للتضييق على حرية التعبير عن الرأي وإسقاط جنسية المواطنين المعارضين بامتياز.
 
فقد أصدرت كل من هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أكثر من ثلاثين بياناً وتصريحاً صحفياً تركز أغلبهم على انتقاد سياسات الحكومة البحرينية بحبس المغردين والناشطين الحقوقيين، إضافة إلى إسقاط جنسيات العشرات من البحرينيين، سواء بأحكام قضائية أو بمراسيم ملكية بناءً على موافقة مجلس الوزراء وعرض وزير الداخلية.
 
ورصدت منظمة العفو الدولية 208 حالات تم إسقاط جنسيتها[40] شملت برلمانيين سابقين[41]، وبعضهم منتمين لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). وفي الوقت الذي تعتبر فيه منظمات حقوق الإنسان هذا السلوك مخالفاً للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان، تعتبر الحكومة هذه الإجراءات قانونية بموجب التعديلات التي أدخلت على قانون الجنسية لعام 1963، والتي وافق عليها المجلس الوطني (مجلس الشورى ومجلس النواب) وسمح بموجبها لوزير الداخلية أن يتقدم لمجلس وزراء بطلب إسقاط الجنسية عن المتمتعين بها بصفة أصلية أو بصفة التجنس[42]. وقامت الحكومة بترحيل عدد ممن اُسقطت جنسياتهم إلى إيران والعراق ولبنان[43]، فيما أعلنت وزارة الداخلية عن مهلة 4 أسابيع لتعديل أوضاع أولئك المتأثرين بإسقاط الجنسية.
 
إلا أن الحدث الأكبر في هذا الملف هو إسقاط الجنسية عن أحد كبار رجال الدين الشيعة الشيخ عيسى قاسم،[44] والشروع في تقديمه للمحاكمة بتهم تتصل بغسيل وجمع الأموال دون ترخيص[45]. واعتبر أنصار رجل الدين بأن مسلك الحكم في هذه القضية يُعد "تطاولاً على حريّة الشعائر الدينيّة"[46]، فالأموال التي بحوزته مصدرها "الخُمس"، وهي فريضة شرعية معتبرة لدى أتباع المذهب الشيعي، إلا أن النيابة العامة نفت تلك الاتهامات[47]. ونتيجة لهذه القرارات، نظم أنصار رجل الدين اعتصاماً تجاوز الـ 200 يوم لغاية يناير 2017 في قرية الدراز مسقط رأسه، ما أدى بدوره إلى قيام السلطات بفرض حصار على المنطقة خوفاً من امتداد مساحة الاعتصام. وأغلقت قوات مكافحة الشغب جميع مداخل القرية مع فرض إجراءات صارمة على المداخل المفتوحة[48]. ووصف أحد المدونين هذه الإجراءات بأنها "عقاب جماعي لأكثر من 20 ألف نسمة"[49].
 
وعلى مستوى حرية الرأي والتعبير، اعتقِل عدد من المغردين والناشطين الحقوقيين، كما اُلغيَت تصاريح عمل عدد من المراسلين الصحفيين لوكالات أنباء دولية. وتكرر اعتقال المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب أكثر من مرة بسبب تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مرة لانتقاده الحرب على اليمن ومرات أخرى بسبب مقالات نشرها في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية[50] ولوموند الفرنسية[51]. ووجهت له النيابة تهم نشر "بيانات وإشاعات وأخبار كاذبة ومغرضة، تمثل إساءة لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون الشقيقة ومحاولة للإضرار بمصالحها"[52]. كما اعتقل المغرد الصحفي فيصل هيات على خلفية نشره رسالة لوزير الداخلية على موقع تويتر يستعرض فيها ما تعرض له وآخرين من تعذيب[53]، إلا أن النيابة العامة وجهت له تهمة "إهانة رمز ديني والتعدي على إحدى الملل"[54]، وأطلق سراحه بعد انتهاء محكوميته.
 
من جهة أخرى، أقدمت وزارة شؤون الإعلام على إلغاء تصاريح عمل العديد من مراسلي وكالات الأنباء الدولية، منهم الصحفية نزيهة سعيد، التي قدمتها الوزارة للمحاكمة بتهمة "ممارسة الصحافة دون ترخيص".[55] ورصدت رابطة الصحافة البحرينية، وهي منظمة غير ربحية تتخذ من العاصمة البريطانية مقراً لها، ما يقارب 360 انتهاكاً لحريات الإعلام وحرية إبداء الرأي والتعبير[56].
 
رابعاً- إنعاش رؤية 2030 ودين عام يتجاوز سقف الـ 20 مليار

غاب الحديث عن الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 في السنوات التي تلت أحداث عام 2011، لا سيما في ظل "تفكيك" المنظومة الإدارية الدافعة لهذه الرؤية، والتي كانت تعمل تحت إدارة وإشراف مباشر من مجلس التنمية الاقتصادية الذي يترأسه ولي العهد، وتحويل مسؤولية الإشراف عليها، أي المؤسسات، إلى مجلس الوزراء. ويبدو بأن هناك محاولات لإعادة إحياء الرؤية في عام 2016، خصوصاً بعد تعيين ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء.
 
فقد تركزت محاور الملتقى الحكومي الأول الذي عقد في سبتمبر 2016 على رؤية 2030 بمبادئها الثلاثة، "العدالة والاستدامة والتنافسية"، واستعرض المتحدثون في الملتقى ما تم إنجازه من الرؤية[57]. يترافق ذلك مع السياسيات الاقتصادية الجديدة التي شرعت الحكومة في تطبيقها، كرفع الدعم عن بعض السلع الأساسية كاللحوم ووقود السيارات وعزمها على تحرير الأخير تبعاً لأسعار السوق، ورفع الضرائب على السلع الكمالية كالتبغ والكحول، فضلاً عن النية الجماعية لدول مجلس التعاون لفرض ضريبة القيمة المضافة.
 
ويُثار التساؤل هنا حول علاقة "إنعاش" الرؤية الاقتصادية بحاجة الحكومة إلى إيجاد مصادر أخرى لتمويل العجز في الموازنات، وهي في نظرنا علاقة غير وثيقة، لا سيما إذا ما أخذنا في الاعتبار بأن تدشينها، أي الرؤية، ترافق والطفرة التي شهدتها أسعار النفط في 2008. وعلى الرغم من حاجة البحرين، كنظيراتها من دول المنطقة، إلى مشاريع حقيقية تنقل إقتصادياتها من الاعتماد المطلق على النفط إلى اقتصاد طبيعي قادر على النمو والإنتاج بمعزل عن التقلبات في أسعار النفط، إلا أن المراقب للمشاريع التي طرحت خلال عام 2016 وما قبلها من حكومات دول المنطقة لا يرصد تغييراً حقيقياً في النهج الاقتصادي.
 
ورغم تأكيد المتحدثين في الملتقى على تواصل العمل على تنفيذ مبادئ الرؤية الثلاثة، تثبت مؤشرات عديدة عكس ذلك. فعلى مستوى سوق العمل، كان المفترض أن تؤدي الرؤية دوراً في زيادة نسبة توطين الوظائف، إلا أن غلبة العمالة المهاجرة في سوق العمل تظل في ازدياد، ومعها نسب البطالة بين الشباب المواطنين، بل إنها تتجاوز النسبة التي استمرت الحكومة في الإعلان عنها في حدود 3.5 إلى 4%. ويدعم هذا التكهن توقف وزارة العمل عن كشف أرقام العاطلين التي كانت تنشرها كل ثلاثة شهور، حيث صدر آخر تقرير لها في هذا الشأن في الربع الأول من عام 2016[58].
 
من جهته، نفى ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في مقابلة مع الإعلامي تركي الدخيل تعثر أي من مشاريع الرؤية، مشيراً إلى تنفيذ 64 برنامجاً مختلفاً في إطارها، متوقعاً زيادة دخل الأسرة البحرينية بنسبة 100% مع عام 2030. ورغم التفاؤل الكبير الذي أبداه ولي العهد في المقابلة حول تحقيق أهداف الرؤية، إلا أنه استدرك بالقول بأن الحكومة قد وضعت البيئة المُسهلة لتحقق الأهداف والباقي "عليكم" بحسب تعبيره.[59]

واستمرت الحكومة في عام 2016 في اعتماد سياسات تحرير سوق العمل ومنح العمالة المهاجرة حق كفالة نفسها بنفسها. ويعتبر هذا القرار إيجابياً من الناحية الحقوقية، إلا أن ترافقه مع عدم وجود رؤية متكاملة لإصلاح سوق العمل والاقتصاد سيزيد من أوضاع العمالة المواطنة تردياً.
 
كما أنشأ الملك "اللجنة العليا للتعاون والتنسيق المالية" برئاسة نجله الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وعضوية عدد من الوزراء، ولم يتضمن الأمر الملكي بتشكيل اللجنة أي مهام أو صلاحيات عدا اضطلاعها "بالمهام التي يُكلَّف بها رئيس اللجنة مَن قِبَل صاحب السمو الملكي ولي العهد"[60]. وقد شارك رئيس اللجنة في الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون، الذي انعقد في الرياض وترأسه ولي ولي العهد السعودي، الأمر الذي ينبئ بأن تشكل هذه اللجنة يأتي في إطار توجه خليجي مشترك للتعامل مع الملفات الاقتصادية بشكل جماعي.
 
وتهدف هذه اللجنة الخليجية، من بين جملة أمور، إلى الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وإجراء مراجعة شاملة للسياسات والبرامج والمبادرات الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون بهدف تطويرها، وضمان كفاءتها[61].
 
وفيما يتعلق بموازنة البحرين للعامين 2017-2018، فلم تصدر أي معلومات بشأنها عدا ما تنشره الصحف من مناقشة مشروعها في إطار اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد، رغم فوات الموعد الدستوري لتقديم مشروع الموازنة لمجلسي الشورى والنواب في شهر أكتوبر 2016[62]. وتبعاً لذلك، أصدر رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق تعميماً بوقف "أي إجراءات قد تترتب عليها التزامات مالية (...) ووقف إجراءات القوى العاملة المتعلقة بالترقيات جميعها (...) والحوافز والمكافآت والتوظيف الجزئي الجديد سواء ضمن ميزانية المصروفات المتكررة أو مصروفات المشاريع" لحين صدور ميزانية 2017[63]. كما أصدرت الحكومة قراراً ما لبثت وأن تراجعت عنه، يقضي بوقف العلاوة السنوية لموظفي الحكومة من المدنيين.
 
من جهة أخرى، غابت أي معلومات عن العجز الحقيقي في موازنة العامين 2015-2016 بسبب عدم نشر الحساب الختامي لغاية كتابة هذه السطور. وكانت الحكومة قد قدرت حجم العجز أثناء اعتماد موازنة السنتين في 2015 بـ3 مليارات و9 ملايين و273 ألف دينار بحريني،[64] بناء على تقدير سعر برميل النفط بـ 60 دولار أمريكي، فيما استمر انخفاض سعر النفط طوال العامين الماضيين ولم يتجاوز سقفه الـ 45 دولار، وتشير بعض التقارير إلى أن حجم العجز الحقيقي سيتجاوز الرقم المعلن بكثير. ووافق مجلس النواب ومجلس الشورى آنذاك على سد العجز من خلال الاقتراض الخارجي، حيث يبلغ حجم الدين العام في البحرين مع منتصف العام 2016 حوالي 20.3 مليار دولار[65].
 
خامساً- العلاقات الخارجية.. بريطانيا تعود براية "الحماية"
 
اتسمت العلاقات البحرينية الخارجية بنوع من الرتابة مع استمرار توتر العلاقات مع الجار "اللدود" الإيراني. ففي العديد من المناسبات تؤكد الحكومة البحرينية على علاقاتها المتينة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وبالمقابل تصرح تلك الحكومات بالمثل، رغم بعض التباينات التي تطفو إلى السطح فيما يتصل بالقضايا التي تمس حقوق الإنسان، كان آخرها اعتبار وزير الخارجية انتقادات هاذين البلدين لملف حقوق الإنسان في البحرين بالتدخل في الشؤون الداخلية.
 
وبُعيّد تشكيل الحكومة البريطانية، زار كل من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ووزير خارجيتها بوريس جونسن البحرين، وشاركت الأولى في قمة مجلس التعاون التي استضافتها البحرين في ديسمبر 2016 ولم تخرج بنتائج ملموسة لتعزيز خطوات تشكيل اتحاد خليجي[66]. إلا أن اللافت كان كلمة وزير الخارجية جونسون التي ألقاها في "حوار المنامة" وأعاد فيها صورة المستعمر الإنجليزي حينما قال بأن "سياسة الانسحاب من شرق السويس هذه كانت خطأ"، وأضاف "لا أعتقد بأن باستطاعتنا رفع العلم البريطاني فوق كل موقع في العالم حتى وإن كان الجميع يريدون منا أن نفعل ذلك"[67]. وسبق هاتين الزيارتين زيارة ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز للبحرين في نوفمبر 2016 في إطار احتفال البحرين بمرور 200 عام على العلاقات البحرينية البريطانية.
 
وخارج إطار العلاقات التقليدية للبحرين، زار ملك البحرين في سبتمبر 2016 روسيا الاتحادية والتقى رئيسها فلاديمير بوتين، ووقِّع خلال الزيارة عدد من الاتفاقيات العسكرية والتجارية أهمها مذكرة التفاهم حول الغاز المسال[68]، الأمر الذي يشير إلى نية البحرين استيراد الغاز المسال من روسيا بدلاً من الشقيقة والجار (قطر وإيران). فكما هو معلوم، كانت البحرين قد بدأت بمفاوضات مع قطر لاستيراد الغاز، توقفت بعد التشاحن القديم الجديد بين هاتين الدولتين، الذي بلغ أشده باستقطاب الأخيرة لعدد من القبائل البحرينية ومنحها الجنسية القطرية. وكذلك الحال مع إيران، حيث كانت الاتفاقات لاستيراد الغاز الإيراني بلغت مستويات متقدمة إلا أنها توقفت بعد أحداث 2011 واتهام البحرين لإيران بالتدخل في شؤونها الداخلية.
 
أما على مستوى العلاقات الإيرانية، فاستمرت الحالة المتوترة والاتهامات المتواصلة من البحرين لإيران بدعمها لجماعات إرهابية ومتطرفة والتدخل في الشؤون الداخلية. وبالمقابل لا تترك إيران شارده أو واردة متصلة بالبحرين، لاسيما في تعاطيها مع المعارضة، إلا وعلقت عليها، داعيةً الحكومة إلى الإنصات لمطالب مواطنيها. وبعد حادثة الاعتداء على السفارة السعودية في طهران على خلفية إعدام رجل الدين الشيخ نمر النمر، قطعت البحرين علاقاتها الدبلوماسية مع طهران.
 
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة البحرينية "مواقفها الثابتة" من القضية الفلسطينية، ساد جدل في الشارع البحريني بعد عدد من الحوادث التي اعتبرها تطبيعاً مع الكيان الصهيوني. فقد نعى وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة الرئيس الصهيوني الأسبق شمعون بيريز على حسابه على موقع تويتر قائلاً: "ارقد بسلام (أيها) الرئيس شيمون بيريز، رجل حرب ورجل سلام لا يزال صعب المنال في الشرق الأوسط". ولاقت هذه التغريدة غضباً وشجباً واسعين من قطاعات مختلفة في البحرين. وفي ذات السياق، أقر "كونغرس الفيفا" استضافة البحرين لاجتماعه في عام 2017، وهو يضم في عضويته الكيان الصهيوني، حيث صرح أحد المسؤولين في الاتحاد البحريني لكرة القدم عن حصولهم على الضوء الأخضر من الجهات العليا لاستضافة هذا الاجتماع.
 
أما الشعرة التي قصمت ظهر البعير فتمثلت في استضافة عدد من تجار البحرين لوفد يهودي أمريكي قام بتأدية أغاني باللغة العبرية في سوق المنامة أمام منطقة لها رمزيتها التاريخية وهي باب البحرين. وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للمجموعة تغني وترقص في العلن إضافة إلى ترديد بعض الأغاني التي حملت أكثر من تفسير في مجلس عائلة أجور التجارية. وأيضاً ووجهت هذه الحادثة بالكثير من الشجب والغضب من الشارع البحريني والذي حدا بمضيفي الوفد تقديم الاعتذار في بيان رسمي نشرته الصحافة المحلية.
 
خاتمة
 
ليس من الجديد القول بأن البحرين تعيش أزمة سياسية شبيهة بتلك التي شهدتها في مطلع تسعينيات القرن الماضي، مع تقارب الأوضاع الاقتصادية المتمثلة في تراجع أسعار النفط وزيادة مصروفات "استتباب" الأمن على حساب التنمية في مختلف مجالاتها. ورغم التصريحات المتكررة للحكومة بالتزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في التعامل مع حركة الاحتجاجات التي انطلقت في العام 2011 وبدأت وتيرتها بالانخفاض، إلا أن واقع تقارير وشهادات منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، وكذلك وجود جمعيات سياسية على أرض الواقع، تشير إلى عكس ذلك.
 
وقد يكون من الإفراط في الأمل القول بوجود مبادرة سياسية تنتشل البلاد من أزمتها، لا سيما في ظل المتغيرات السياسية الإقليمية والدولية، وصعود التيارات الشعبوية في كل من الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية التي باتت أكثر وضوحاً في تعاطيها "المادي" مع حكومات دول المنطقة من جهة، ومن جهة أخرى في ظل الجمود السائد في العلاقة بين الحكم وبين المعارضة، حيث لا يزال كل من الطرفين ثابتاً حول مواقفه السياسية المعلنة.

لقراءة الجزء التالي من الاصدار.
لقراءة النسخة الكاملة من الاصدار (PDF).
لعرض قائمة المحتوى للاصدار.

 
 
 
 

[1] - شهد مطلع عام 2017 عدداً من التطورات الأمنية والسياسية والحقوقية، أهمها هروب مجموعة محكومين بقضايا إرهابية كما وصفتهم الحكومة من سجن جو المركزي ومقتل أحدهم لاحقاً في محاولة للهرب من البحرين إلى إيران حسب البيان الرسمي لوزارة الداخلية، كما تم إعدام ثلاثة محكومين آخرين بذات التهم. ورفعت وزارة العدل دعوى قضائية تطالب فيها بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، فيما أقر مجلسي الشورى والنواب المقترح الحكومي بتعديل الدستور لمنح القضاء العسكري الحق في محاكمة المدنيين. جدير بالذكر أن جميع هذه التطورات لا تدخل ضمن هذه الورقة، كون الإطار الزمني لها هو عام 2016.
[2] - قانون رقم (13) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، الجريدة الرسمية (3266)، 16 يونيو 2016 <http://bit.ly/2pij5Tj>.
[3]- المصدر السابق، المادة (2).
[4]-حسن المدحوب، "الحكومة: تَحكم «الفتاوى الدينية» في العمل السياسي يقسم المجتمع،" جريدة الوسط، 17 مايو 2016 <http://bit.ly/2opcNgs >.
[5]-المصدر السابق.
[6]- المصدر السابق.
[7]-"الحظر يطال جانباً ضيقاً من العمل السياسي... بومجيد: رجال الدين لبسوا السياسة وجابوا العالم للإساءة للبحرين،" جريدة البلاد، 5 يونيو 2016 < http://bit.ly/2pUdIWB >.
[8]-علي الموسوي، "الشورى يمرر بـ"سلام" مشروع منع الجمع بين اعتلاء المنبر الديني والعمل السياسي،" جريدة الوسط، 23 مايو 2016 <http://bit.ly/2ou0Ntj >.
[9]- "الزاكي: قانون حظر رجال الدين الجمع بين الخطابة والانتماء للجمعيات ضربة قاضية لما تبقى من ديمقراطية شكلية،" مرآة البحرين، 12 ديسمبر 2015 < http://bit.ly/2oXUu5g >.
[10]- مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الجريدة الرسمية (3283)، 13 أكتوبر 2016.
[11]- المصدر السابق، المادة (12).
[12]- أيمن شكل، "حقوقيون: المرسوم الملكي بتعديل قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خطوة رائدة وسابقة إقليمية لتعزيز حقوق الإنسان،" وكالة أنباء البحرين، 11 أكتوبر 2016 < http://bit.ly/2oNwDEV >.
[13]- مرسوم رقم (82) لسنة 2016 بإلغاء هيئة شئون الإعلام، الجريدة الرسمية (3291)، 8 ديسمبر 2016 < http://bit.ly/2pFaNEV >.
[14]- مرسوم رقم (82) لسنة 2016 بإلغاء هيئة شئون الإعلام، الجريدة الرسمية (3291)، 8 ديسمبر 2016 < http://bit.ly/2pFaNEV >.
[15]- أمر ملكي رقم (16) لسنة 2016 بإنشاء الصندوق الملكي لشهداء الواجب، الجريدة الرسمية (3256)، 17 أبريل 2016 <http://bit.ly/2o6xphv >.
[16]- قانون رقم (15) لسنة 2016 بإلغاء نص المادة (233 مكرراً) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، الجريدة الرسمية(3267)، 23 يونيو 2016 < http://bit.ly/2oNz8qR >.
[17]- قانون رقم (45) لسنة 2014 بإضافة مادة جديدة برقم (233 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، الجريدة الرسمية (3173)، 11 سبتمبر 2014 < http://bit.ly/2pFuWue >.
[18]- "أمين «المنبر الإسلامي»: برلمان 2014 الأقل أداءً،" جريدة الوسط، 29 يناير 2017 < http://bit.ly/2jia3Dh >.
[19]-"نص وتفاصيل حكم إغلاق مقار جمعية الوفاق،" جريدة الأيام، 14 يونيو 2016 < http://bit.ly/2oNr60S >.
[20]-"وزارة العدل : المحكمة الكبرى المدنية تصدر الحكم بحل جمعية الوفاق،" وكالة أنباء البحرين (بنا)، 17 يوليو 2016 <http://bit.ly/2oS61Rk >.
[21]-علي طريف، "حل جمعية الوفاق وتصفية أموالها،" جريدة الوسط،  18 يوليو 2016 < http://bit.ly/29HS1Sd> .
[22]-"واشنطن قلقلة من قرار حل جمعية الوفاق البحرينية المعارضة،" روسيا اليوم، 18 يوليو 2016 < https://goo.gl/h2yysu >.
[23]-" الأمين العام يستنكر حل جمعية الوفاق في البحرين،" إذاعة الأمم المتحدة، 19 يوليو 2016 < http://bit.ly/2piqOAJ >.
[24]John Kerry Secretary of State, “Recent Developments in Bahrain,” U.S Department of State, 17 July 2016 <http://bit.ly/2o6GsPi >.
[25]-"وزير الخارجية يعرب عن قلقه لحل جمعية الوفاق الوطني في البحرين،" وزارة الخارجية البريطانية، 17 يوليو 2016<http://bit.ly/2o6DM4m >.
[26]-"البحرين تأمر بحلّ جمعية "الوفاق" المعارضة،" هيومن رايتس ووتش، 16 يونيو 2016 < http://bit.ly/2pikl8R >.
[27]-"البحرين تنتقد "التدخل" البريطاني والأمريكي ورجال دين يقولون إن الشيعة مهددون،" رويترز، 18 يوليو 2016 <http://bit.ly/2a3D4fj>.
[28]- محمد العلوي، "«الإخاء» تحل ذاتها بذاتها... والمعارضة تفقد جمعيتها الثالثة،" جريدة الوسط، 19 يونيو 2016 <http://bit.ly/2oSq9mA >.
[29]- علي طريف، "مصادر: وقف إجراءات بيع منقولات مقار "الوفاق"،" جريدة الوسط، 1 نوفمبر 2016 < http://bit.ly/2oSfyrI >.
[30]-عدد الحاضرين في المؤتمر العام الثامن لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) لا يتعدى 240 عضواً، "البيان الختامي للمؤتمر العام لـ"وعد" يؤكد على تكثيف الجهود لتلبية الدعوات المخلصة للحوار الوطني"، جريدة الوسط، 8 نوفمبر 2016 < http://bit.ly/2fz3pFJ >.
[31]-علي طريف، "«الاستئناف» تؤيد السجن 9 سنوات للشيخ علي سلمان،" جريدة الوسط، 13 ديسمبر 2016 < http://bit.ly/2oudPqy >.
[32]-محمد العلوي، "«الإخاء» تحل ذاتها بذاتها... والمعارضة تفقد جمعيتها الثالثة،" جريدة الوسط، 19 يونيو 2016 <http://bit.ly/2oSq9mA>.
[33]- من ضمن المطالب الرئيسية الواردة في وثيقة المنامة: 1- حكومة منتخبة "تمثل الإرادة الشعبية" بدل الحكومة المعينة. 2- نظام انتخابي عادل يتضمن دوائر انتخابية عادلة تحقق المساواة بين المواطنين والمبدأ العالمي في الانتخابات "صوت لكل مواطن"، 3- سلطة تشريعية تتكون من غرفة واحدة منتخبة، وتنفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية والمالية والسياسية. 4- قيام سلطة قضائية موثوقة. 5- أمن للجميع عبر اشتراك جميع مكونات المجتمع البحريني في تشكيل الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة، وتقرير عقيدتها الأمنية. وتقتضي هذه الإصلاحات بالضرورة إيجاد صيغة دستورية جديدة يجب أن تحظى بالموافقة من الأغلبية الشعبية عبر جمعية تأسيسية، أو عبر استفتاء شعبي عام كما تقدم بذلك ولي العهد في 13 مارس 2011 في مبادئه السبعة. لمزيد من التفاصيل حول الوثيقة، راجع نص الوثيقة على الرابط التالي:<http://www.aldemokrati.org/details.php?artid=2674>.
[34]-"«المنبر الإسلامي»: “وثيقة المنامة” خروج عن الإجماع الوطني،" جريدة البلاد، 16 أكتوبر 2011 < http://bit.ly/2oY8Y58 >.
[35]-طالع على سبيل المثال مقابلة الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) رضي الموسوي مع صحيفة الوسط، والذي دعا فيها إلى إعادة جدولة مطالب وثيقة المنامة. محمد العلوي، "أمين عام «وعد» لـ «الوسط»: «الحكومة المنتخبة» لا تصلح للبحرين اليوم،" الوسط ، 23 أكتوبر 2016 < http://bit.ly/2ew1VKN >.
[36] - حسن المدحوب، "«الوحدة الوطنية»: النظام ضرب «التجمع» بـ «صحوة الفاتح»"، جريدة الوسط، 1 يوليو 2012 <http://www.alwasatnews.com/news/684559.html>
 
[37]-علي الموسوي، "النواب يجلدون ذواتهم: أعيدوا هيبة المجلس وقفوا وقفة رجال،" الوسط، 3 يناير 2016 < http://bit.ly/2opsPad >.
[38]"-الحايكي تمثل أمام "النيابة"... وتطالب بالتحقيق مع 23 نائباً في قروب "نواب الشعب"،" جريدة الوسط، 21 أغسطس 2016 <http://bit.ly/2bM769N >.
[39]-حوراء عبدالله، "«النواب» يطالب بمنع «الموسيقى»،" جريدة الايام، 26 أكتوبر 2016 < http://bit.ly/2pFMeaN >.
[40]-تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2015/2016، ص 109.
[41]- التقرير العالمي 2016 (هيومن رايتس ووتش، يناير 2016)، " ملخص قسم البحرين " < http://bit.ly/2oudLHw >.
[42]- قانون رقم (21) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، الجريدة الرسمية (3166)، 24 يوليو 2014.
[43]-"على البحرين الكف عن ترحيل المواطنين،" هيومن رايتس ووتش، 20 مارس 2016 < http://bit.ly/2pFozqW >.
[44]-مرسوم رقم (55) لسنة 2016 بإسقاط الجنسية البحرينية، الجريدة الرسمية (3268)، 30 يونيو 2016.
[45]-"بشأن تهم تتعلق بغسيل الأموال: أولى جلسات محاكمة عيسى قاسم غداً،" جريدة الأيام، 26 يوليو 2016 < http://bit.ly/2pizFlL >.
[46]-"علماء البحرين رداً على النيابة: كيف لها أن تفتي في الخمس وهي لا تفقه من تلك الفريضة حرفاً!" مرآة البحرين، 15 أغسطس 2016 <http://bit.ly/2o6Grv2 >.
[47]-"النيابة: الاتهامات ضد الشيخ عيسى قاسم وآخرين لا تتعلق بفريضة الخمس الشرعية،" جريدة الوسط، 15 أغسطس 2016 <http://bit.ly/2bssz4l >.
[48]-"إغلاق مدخلين للدراز بالحواجز الإسمنتية،" جريدة الوسط، 3 يناير 2017 < http://bit.ly/2j3PZUi >.
[49]-محمد العلوي، "محمود اليوسف: «حصار الدراز» عقاب جماعي لأكثر من 20 ألف نسمة،" جريدة الوسط، 26 أغسطس 2016 <http://bit.ly/2bwjhms >.
[50]-سيد عبدالقادر، "بعد نشره مقالا في النيويورك تايمز: النيابة تتهم نبيل رجب بإذاعة أخبار كاذبة وشائعات،" جريدة أخبار الخليج، 6 سبتمبر 2016 < http://bit.ly/2oY6xzl >.
[51]-"«الداخلية»: إحالة نبيل رجب للنيابة بسبب مقال في صحيفة فرنسية،" جريدة الوسط، 22 ديسمبر 2016 < http://bit.ly/2pUiiEe >.
[52]-المصدر السابق.
[53]-حساب فيصل هيات على تويتر< http://bit.ly/2opkN0W >.
[54]-"تأييد حبس الإعلامي هيات ٣ أشهر،" جريدة الوسط، 5 يناير 2017 < http://bit.ly/2iTuK4A >.
[55]-حساب نزيهة سعيد على تويتر< http://bit.ly/2oSpEZu >.
[56]- شملت الانتهاكات أحكام وإجراءات قضائيّة ضد مواطنين في قضايا ترتبط بشكل أساسي بحرية التعبير (37 حالة)، والاعتقالات التعسفية (22 حالة)، والتحقيق والاستجواب (62 حالة)، والإعاقة عن مزاولة العمل (32 حالة) إضافة إلى العديد من الحالات الأخرى. للمزيد يمكن الرجوع لتقرير الرابطة لعام 2016 على الرابط <http://www.bahrainpa.org/?p=562>.
[57]-المحاور، موقع الملتقى الحكومي الأول، < http://bit.ly/2oujPjr >.
[58]- يُشار إلى أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية قدصرّحفيفبراير 2017 منأن "المعدل السنوي العام للبطالة في العام 2016 قد بلغ نسبة 4.0 %"، "حميدان: معدل البطالة في الحدود الآمنة... وإجمالي المتوظفين الجدد 6328 في 2016،" جريدة الوسط < http://bit.ly/2piy93f >.
[59]- "مقابلة ولي عهد البحرين "،" تلفزيون العربية،  15 ديسمبر 2016 < https://goo.gl/a8UMNm >.
[60]- أمر ملكي رقم (28) لسنة 2016 بإنشاء اللجنة العليا للتعاون والتنسيق المالية، الجريدة الرسمية (3265)، 9 يونيو 2016 <http://bit.ly/2oSwX3k >.
[61]-"الاجتماع الأول لهيئة الشئون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عقد بالرياض،" الأمانة العامة لمجلس التعاون، 10 نوفمبر 2016 < http://bit.ly/2ouaZC7 >.
[62]-إيهاب أحمد، "بوعلي : ميزانية 2017-2018 صعبة ولن تحال للتشريعية في الموعد الدستوري،" الوطن، 2 فبراير 2016 <http://bit.ly/2oNCf1W >.
[63]-حذيفة إبراهيم، "إيقاف الترقيات والحوافز والمكافآت والتوظيف الجزئي الجديد لحين اعتماد الميزانية،" جريدة الوطن، 4 يناير 2017 <http://bit.ly/2opyqgD >.
[64]-قانون رقم (14) لسنة 2015 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016، الجريدة الرسمية (3218)، 16 يوليو 2015.
[65]-"«سيكو»: 20.3 مليار دولار الديون المستحقة على البحرين،" جريدة الوسط، 6 نوفمبر 2016 < http://bit.ly/2oY8Fr2 >.
[66]-البيان الختامي للقمة (37) لمجلس التعاون، الامانة العامة لمجلس التعاون < http://bit.ly/2opl18o >.
[67]-كلمة وزير الخارجية في حوار المنامة تناولت سياسة بريطانيا في الخليج، موقع الخارجية البريطانية < https://goo.gl/4278DG >.
[68]-"تعاون تجاري وعسكري والشراكة في مجال أعمال المسح الجيوفيزيائي،" جريدة الأيام، 7 سبتمبر 2016 < http://bit.ly/2oSnlWl >..