مركز الخليج لسياسات التنمية

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

لا عندنا ديمقراطية ولا دستور - عبداللطيف الدعيج

طباعة PDF



المادة السادسة في الدستور الذي تعاقدنا عليه تنص على ان نظام الحكم في الكويت ديموقراطي. والمتعاقدون ليسوا الحاكم والمحكوم فقط، كما يردد عابرو السبيل في الديموقراطية والدستور، وليسوا المؤسسين الاوائل ومن انتخبهم، بل هم كل سكان الكويت، العقد ملزم للكل تجاه البعض، تماما مثل ما هو ملزم للبعض تجاه الكل. وكل من تحصل او سيتحصل على الجنسية الكويتية بالتأسيس او التجنيس يدخل باختياره في احكام هذا العقد. الآن اذا اتفقنا على هذه البديهية، لنسأل: ... هل عندنا في الكويت نظام ديموقراطي؟

الديموقراطية تعني تطبيق المبادئ الاولية الثلاثة: العدالة والحرية والمساواة. فهل يتمتع كل الكويتيين بمزايا هذه المبادئ الديموقراطية؟ رغم عدم استقلالية القضاء، ورغم ما يطرح بشكل عابر عن تعسف بعض الاحكام، الا ان العدالة والحمد لله لها وجود مميز في المجتمع الكويتي. لكن هذا ايضا لا يمنع من الاشارة الى وجود بعض القوانين او بالاحرى العقوبات غير العادلة، كعقوبة الاتجار بالمخدرات التي تفضي هي والقتل العمد الى الاعدام. في الواقع فان الاعدامات الاخيرة اغلبها كان للمتاجرين بالمخدرات بينما القتلة يتمتعون بالمؤبد. كما ان القوانين تصدر لمصلحة فئة دون اخرى، ولتخدم طائفة معينة وليس المجتمع باكمله. اما الاحكام التي تصدر لمصلحة الناس وتطبيقا للنظام الديموقراطي نفسه فانها تهمل او يتم تجاهلها عند التطبيق، كقانون التجمعات الذي لا تزال تحكم بموجبه الحكومة رغم الغائه من قبل المحكمة الدستورية.
المساواة ليست محظوظة مثل العدالة، فالتمييز قائم على قدم وساق، وبعضه في ظل بعض القوانين التي اشرنا اليها والتي تحكم بموجبها المحاكم. خصوصا التمييز بين المواطن والمواطنة في التجنيس والسكن والرعاية الاجتماعية، هذا الى جانب الانتهاك المتواصل والمتعمد لحقوق الجاليات وحرمانها من بعض الحقوق الانسانية.

اما الحرية، وهي عمود النظام والحارس لما سبقها من مبادئ، فهي مغيبة ومصادرة او على الرف ـــ مثل حرية تشكيل الاحزاب ـــ (انا ضد اشهار الاحزاب في الوقت الحالي والسبب اصلا غياب الحرية) تنتظر البت فيها. ان حرية النشر غير متوافرة على الاطلاق، وحرية التعبير تقيدها القوانين الرجعية التي تخصصت في حماية وفرض عقيدة ومذهب قسم من الناس على الاخرين، وهذا ما اشرنا اليه في تغييب العدالة، وفي الحجر على الحرية بوجه عام. وحرية التجمع هذه الايام تشحذ كل الاسلحة للتصدي لها وقمع المشاركين بها تحت الحجج التسلطية المعروفة: تخريب ومندسين وخروج عن التقاليد والمألوف. بينما لا تعتبر جداريات البعض واعلاناته الممجوجة في الصحف والورود الذابلة خروجا عن المألوف وتقليدا لم يمارسه اهل الكويت.
ليس لدينا نظام ديموقراطي... وليس لدينا دستور «محترم» ما دامت حريات الناس منتهكة وحقوقهم المدنية والسياسية مصادرة.
-----

المصدر: جريدة القبس
20يونيو 2011


الأفكار الواردة في الأوراق والمداخلات والتعقيبات لا تعبر عن رأي الموقع وإنما عن رأي أصحابها