مركز الخليج لسياسات التنمية

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

14 / فبراير بين أعوام 2001 -2011 – 2012 - خطاب موجه إلى أهل البحرين الطيبين

طباعة PDF

 

 

 

الخطاب ادناة موجة من المستشار القانوني الأستاذ حسن بوحجي (مستشار قانوني في ديوان رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين) وهو في الولايات المتحدة الامريكية للعلاج شفاه الله وإعادة سالماً لأهله ولأصدقائه.






14 / فبراير بين أعوام 2001 -2011 – 2012

خطاب موجه إلى أهل البحرين الطيبين

 




أستأذن الأعزاء من المواطنات والمواطنين البحرينين، بتوجيه هذا الخطاب لكل واحد منهم يعيش في البحرين في مدنها و قراها أو خارجها؛ متمنياً لكم الأمن والآمان والصحة والإستقرار والعيش الكريم؛ في ظل دولة المؤسسات والقانون التي تكفل وتصون كافة الحقوق والحريات العامة والخاصة في مجتمع مدني و عدالة إجتماعيه.

أعزائي الكرام ........

قد تتسائلون عن سبب توجيه هذا الخطاب لشخوصكم ؟ وليس لمن يهمه الأمر!

ببساطه ووضوح، أنتم من يتحمل تبعات مايحدث الآن في البحرين ؟

أنتم دون غيركم سوف تدفعون الكلفة الباهضه لنتائج هذا التخبط وعدم الوضوح من قبل أطراف النظام، وكذلك القوى السياسية المعارضة و الموالية للحكم وأطرفة ومؤسساته الباليه!

نظام الحكم أرتكب جريمة شنيعة في تزوير الإرادة الشعبية التي قالت: نعم للميثاق بنسبة 98.4% ؛ كوثيقة تاريخه تحكم العلاقة القانونية بين حكم أسرة آلخليفة وجموع أهل البحرين.

أطراف الحكم ومستشاريه من أفراد العائلة الحاكمة، والمستشاريين الخاصين بدرجة وزراء، عملوا على تزوير الإرادة الشعبية من خلال قيامهم عن دارية وعلم وعمد؛ إلى إعداد دستور مملكة البحرين بما لا يتفق مع ما ورد في ميثاق العمل الوطني الممثل للإرادة الحرة لشعب البحرين؛ المزكى عليه من شخص عاهل لبلاد الممثل للأسرة الحاكمة.

1/4

والقوي السياسية من المعارضة والمولاة ومن شباب وشابات دورار اللؤلؤ وتجمع الفاتح؛ قد ساهمت دون وعي ودراية في تفاقم هذه الجريمة الشنيعة في حق الوطن وحق أهل البحرين؛ في عدم الكشف عن التلاعب في الإرادة الشعبية، حينما تحفظ البعض، ورفض البعض الآخر من هذه التعديلات الدستورية بما لايتوافق ونص الأمر الأميري بتشكيل لجنة إعادة تعديل الدستور وفق ما ورد في الميثاق!!! حيث تم أدارة الصراع وفق أجندات خاصة بكل فصيل من هذه القوى السياسية .

لقد محورت مطالبها في تعديل بعض مواد الدستور، بكونه الوثيقة الأساسية الحاكمة للعلاقة بين الحكم والمواطنين، وليس التمسك بوثيقة الميثاق الوطني بكونها الوثيقة التاريخية والأساسية والأعلى التى تحكم وتنظم العلاقة القانونية وأسس شرعية حكم آلخليفة بموافقة الإرادة الشعبية لأهل البحرين من المواطنيين السياسين ممن يحق لهم الإنتخاب في إختيار السلطة التشريعية بكونها سلطة رقابية محاسبية تشريعية.

إن هذا الإلتباس في الفهم الدستوري من حيث أولية الوثيقة ومدى إلزام وإلتزام المشرع الدستوري بها؛ في قيام بالمهام الموكوله له بإعداد الدستور ومذكرتة التفسيرية؛ كوثيقة تحدد إختصاص السلطات الثلاث والعلاقة القانونية فيما بينهما، إضافة إلى صون الحقوق والحريات الواردة ضمن المبادئ السامية لحقوق الإنسان و في المواثيق والمعاهدات الدولية.

إن هذا الإلتباس قد عمق وأوغل في بشاعة الجريمة الكبرى التي أرتكبت في حق الوطن والمواطنين. خاصة حينما جيش وحشد الشباب البحريني في كلاً من دوار اللؤلؤ وتجمع الفاتح

لهذا إنني أرى إلي أن الواجب الوطني، يحملني ضرورة أن أبدي رأي المتواضع في هذا الفهم الدستوري لشخوصكم، بكونكم الرقم الحقيقي والصعب في حل المعضلة المتفاقمة التي يمر بها وطننا العزيز البحرين، وبدونكم - عملً ورأيً - لايمكن أن تجتاز البحرين هذه المحنة الصعبة و المستعصية على طرفي الصراع بين الحكم والتابعين له وبين القوي السياسية صاحبة الأجندات الوطنية والخاصة.

2/4

أولاً : مثياق العمل والوطني الوثيقة الأسمى و الأعلى التي تحكم العلاقة القانونية بين الأسرة الحاكمة من آلخليفة وبين المواطنين السياسين من أهل البحرين، بكونها وثيقة لشرعية الحكم من قبل المواطنين؛ وإلتزام قاطع بالمبادئ والحقوق المكفولة من أطراف الحكم إتجاة المواطنين.

إضافة إلي أنها الوثيقة الأولى والأسمى و الوحيدة الملزمة للمشرع الدستوري وللسلطات الثلاث من تشريعية وقضائية وتنفيذية، وللمشرع العادي في إعداده لإي نصً لقانون ومذكرته التفسيرية أو وفق ماينضمه القانون، أوالقيام بالحكم بنص القانون أوالتنفيذ وفقاً للقانون.

ثانياً : إن دستور مملكة البحرين الصادر عام 2002م باطل حكماً؛ من حيث آلية إعداده وإصدارة بما يخالف ويتعارض مع المبادئ والأحكام والحقوق الواردة في بنود ميثاق العمل الوطني.

و عليه يكون من الملزم لإطراف الحكم والقوي السياسيه، تأجيل كافة المطالب والقضايا؛ إلى أن يتم التوافق على دعوة المواطنين السياسين أهل البحرين لإنتخاب الهيئة الوطنية لإعداد دستور مملكة البحرين و مذكرته التفسيرية، وفقاً لبنود ميثاق العمل الوطني وما تضمنه من مبادئ وأحكام وحقوق، وبما يتوافق ونظم الممالك الدستورية والمبادئ السامية لحقوق لإنسان ،و بما يتفق مع المبادئ والقيم الرفيعة الواردة في المواثيق والمعاهدات الدوليه.

ثالثاً : يتم تشكيل الهيئة الوطنية لإعداد الدستور من أعضاء خمسة عن كل محافظة، بالإنتخاب العام المباشر والسري؛ تحت إشراف قضائي كامل.

يتم تعين خمس عشر عضواً من قبل عاهل البلاد في عضوية الهيئة الوطنية لإعداد الدستور، على أن يكون من ضمنهم خمسة من فقهاء وخبراء القانون الدستوري، والبقية من أصحاب الخبرة والتخصص المختلف.

يتم التوافق على إعداد الدستور ومذكرته التفسيرية، في صيغته النهائية خلال ثلاثة شهور متواصلة ؛ على أن يتم عرضة للإستفتاء المباشر والعام خلال شهر من عرضه على عاهل البلاد؛ على يتولى أمر أصادره للعمل بموجبه من تاريخ الإعلان الرسمي لنتائج  الإستفتاء من قبل شعب البحرين السياسي.

3/4



لقد أبديت هذا الرأي مباشرتاً بعد صدور دستور مملكة البحرين لعام 2002م ، الباطل حكماً؛ بناء على فهم وقناعة لمجريات الأمور وتحديداً الدستورية منها، والتى عرضتها في العديد من الأوراق البحثية ، التي قدمتها في العديد من الندوات العامة والتصريحات في هذه الذكري

العزيزه على نفوسنا جميعاً؛ ذكري 14/ فبراير من عام 2001م

ختاماً : لهذا كله أعزائي الكرام؛ أرتأيت أن أوجه خطابي هذا لشخوصكم الكريمة، وأنا بعيد

عن الوطن لظروف صحيه قاهره.

لكم مني خالص المودة والتقدير،،،

أخوكم / حَسن محمد بُوحجي

مدينة هيوستن – ولاية تكساس

14/ فبراير / 2012م






الأفكار الواردة في الأوراق والمداخلات والتعقيبات لا تعبر عن رأي الموقع وإنما عن رأي أصحابها