مركز الخليج لسياسات التنمية

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

الدستور الديمقراطي المنشود لدول مجلس التعاون - د. حســن الســيد

طباعة PDF



الدستور الديمقراطي المنشود لدول مجلس التعاون


الدكتور حســن الســيد
أستاذ القانون الدستوري المشارك
كلية القانون، جامعة قطر

 

 


التمهيد والتقسيم (بيئة القانون الدستوري):
قبل أكثر من مائة وثمانين سنة شكك الفيلسوف وأستاذ القانون الإنجليزي جون اوستن  في كون القاعدة الدستورية قاعدة قانونية، ذلك أن القانون يقترن بجزاء دنيوي يوقعه الحاكم على من يخالفه من الأفراد، والدستور وإن كان يضم قواعد تبين سلطة الملك وتنظم علاقته بالأفراد إلا إن انحراف الحاكم عن الالتزام بهذه القواعد لن يعرضه للجزاء لعدم وجود سلطة تعلو سلطته. فالقانون كما يرى أوستن؛ متأثراً برأي الفيلسوف توماس هوبز؛  ليس مجرد نصيحة بل أمرٌ من شخصٍ مسلمٌ له بالطاعة إلى شخص عليه واجب الطاعة، ولما كان الحاكم وسلطاته والتزامه بعدم انتهاك حقوق الإفراد هو محور القاعدة الدستورية فإن الحاكم إن تقيّيد بهذه القواعد فهو يفعل ذلك من تلقاء نفسه، وإن لم يتقيد بها فلا يوجد ما يلزمه لإتباعها. وبالتالي تنتفي الصفة القانونية عن الدستور.

 

للمزيد شاهد المرفقات

 

 

 

الأفكار الواردة في الأوراق والمداخلات والتعقيبات لا تعبر عن رأي الموقع وإنما عن رأي أصحابها


المرفقات:
الملفالوصفالحجم
Download this file (Democratic Constitution sought to GCC - Hassan Al-Said.pdf)الدستور الديمقراطي المنشود لدول مجلس التعاون 623 Kb