نحو دور أفضل للقطاع الخاص في معالجة البطالة وتوطين العمالة في دول الخليج - د. رمضان الشراح

طباعة



من أهم مرتكزات التنمية في أي مجتمع ليحافظ على مكانته الاقتصادية في ظل المتغيرات المعاصرة هي قوة العمل الوطنية والعمل على تأهيلها وتدريبها لاكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل.

لقد شهدت دول مجلس التعاون الخليجي تطورات ملموسة على كافة الصعد، إلا أن مشكلة التركيبة السكانية وتوطين العمالة ظلت تراوح مكانها على الرغم من الجهود التي بذلت في هذا الشأن والبرامج التي وضعت على مدى أربعة عقود ماضية.

وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من أكثر الدول على المستوى العالمي جذب ا واستعانة بالعمالة الوافدة، ولاشك، أن هناك عوامل كثيرة أدت إلى تدفق هذه العمالة إلى دول المجلس أهمها انخفاض مستوى الأجور والبطالة التي تعاني منها الدول المصدرة للعمالة.


نحو دور أفضل للقطاع الخاص في معالجة البطالة وتوطين العمالة في دول الخليج


ورقة قدمت في مؤتمر التحولات الديموغرافية و سوق العمل الخليجي (مسقط 2012)


المصدر: موقع الجمعية الاقتصادية العمانية



الأفكار الواردة في الأوراق والمداخلات والتعقيبات لا تعبر عن رأي الموقع وإنما عن رأي أصحابها